الفرصة الأخيرة للتقديم على وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم تنتهي غداً

غلق باب التقديم على السكن البديل للإيجار القديم غدًا الأحد 12 يوليو 2026، إذ تنهي وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي استقبال الطلبات عبر منصة مصر الرقمية أو مكاتب البريد، ويأتي السكن البديل للإيجار القديم كفرصة للمستحقين لتسليم وحداتهم الحالية والحصول على مساكن جديدة، مع ضرورة الالتزام التام بكافة الشروط المحددة لضمان القبول.

الموعد الأخير لطلبات السكن البديل

يعد غدًا الأحد الموعد النهائي لتقديم طلبات السكن البديل للإيجار القديم وفق الجدول الزمني الذي وضعته الدولة، حيث أطلقت الوزارة الرابط الإلكتروني والمنافذ البريدية لاستقبال المتقدمين، وحتى اللحظة لم يتم الإعلان عن أي تمديد لفترة التقديم على السكن البديل للإيجار القديم، الأمر الذي يضع المواطنين أمام ضرورة إنهاء إجراءات التسجيل ورفع المستندات فورًا لتجنب ضياع الفرصة.

شروط استحقاق السكن البديل

وضعت الوزارة ضوابط دقيقة لمن يرغب في استلام وحدة ضمن مبادرة السكن البديل للإيجار القديم، حيث يقتصر الحق على المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قانونًا، كما يتوجب على مقدم الطلب تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري، ومن أبرز الضوابط:

• إثبات استمرارية الإقامة في الوحدة القديمة.
• عدم امتلاك المتقدم أو زوجته أي وحدات سكنية أخرى.
• تعهد كتابي بإخلاء العقار القديم عند استلام السكن البديل للإيجار القديم.
• تطابق البيانات المسجلة مع المستندات المقدمة للجهات المختصة.
• أن تكون الوحدة القديمة هي محل السكن الأساسي للمتقدم.

آلية التسجيل وفحص الأوراق

تعتمد عملية التقديم على السكن البديل للإيجار القديم على الشفافية وتدقيق البيانات، إذ تمر الطلبات بعد غلق الباب غدًا بمراحل مراجعة دقيقة للتأكد من أحقية المتقدم واستيفائه للمعايير الاجتماعية والاقتصادية. إن نجاح طلب السكن البديل للإيجار القديم يتوقف على صحة الوثائق المرفوعة، لذا يُنصح المتقدمون بضرورة الاحتفاظ بكافة الأصول والاطلاع الدوري على حالة طلباتهم عبر المنصات الرقمية المعتمدة حتى صدور النتائج النهائية للفرز.

تنتهي مهلة التقديم غدًا وسط مطالبات بضرورة الإسراع في استكمال الأوراق المطلوبة لتفادي خروج الطلب من قائمة المستحقين. نؤكد أن الجهات المسؤولة ستتولى فحص ملفات المتقدمين بدقة لضمان توزيع وحدات السكن البديل للإيجار القديم على الفئات الأكثر احتياجًا وفقًا للالتزامات القانونية والإجرائية المعتمدة من الوزارة قبل بدء مرحلة التخصيص الفعلي.