سؤال برلماني حول مراجعة قرارات حذف المواطنين من بطاقات التموين في مصر

سؤال برلماني يطالب بمراجعة حذف المواطنين من بطاقات التموين تصاعد ليصبح ملفًا ساخنًا تحت قبة البرلمان المصري، حيث قدم الدكتور حسام المندوه الحسيني طلب إحاطة للحكومة اعتراضًا على إجراءات الاستبعاد غير واضحة المعايير، مؤكدًا أن منظومة الدعم التي تخدم قرابة 60 مليون شخص لا تحتمل أي أخطاء تقديرية قد تضر بالأسر.

مراجعة آليات الحذف العشوائي

يضع سؤال برلماني يطالب بمراجعة حذف المواطنين من بطاقات التموين أداء وزارة التموين تحت المجهر الرقابي، فبينما تسعى الدولة لتنقية قواعد البيانات لضمان كفاءة الإنفاق، تزايدت وتيرة الشكاوى من عمليات حذف المواطنين من بطاقات التموين دون مبررات منطقية، مما زاد من الضغوط المعيشية على الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الحالية.

تبحث هذه المطالبة البرلمانية في معايير الاستبعاد:

• ضرورة إعلان معايير واضحة ومعتمدة لاستبعاد أي أسرة من الدعم.
• تفعيل حق المواطنين في التظلم وإعادة النظر في حالات الحذف.
• تقديم ضمانات بعدم تضرر المستحقين خلال عمليات تحديث البيانات.
• سرعة البت في الشكاوى لضمان استمرار وصول رغيف الخبز والسلع.
• إيجاد آلية تقنية تمنع الأخطاء في تصنيف الفئات المستبعدة.

العدالة في توزيع الدعم الحكومي

يشدد النائب حسام المندوه على أن حذف المواطنين من بطاقات التموين دون وجه حق يضرب مفهوم الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن التنقية هدف نبيل شريطة أن تسبقها دقة متناهية، إذ لا ينبغي أن يدفع المواطن البسيط ثمن أخطاء تقنية، أو غياب التنسيق بين قاعدة بيانات الوزارات المختلفة وجهات صرف الدعم.

مطالب بتحسين إجراءات العدالة التموينية

تتزايد التساؤلات حول السبب وراء بطء معالجة التظلمات بعد حذف المواطنين من بطاقات التموين، وهو ما يراه المراقبون فجوة إدارية تتطلب تدخلًا عاجلًا، فاستمرار حذف المواطنين من بطاقات التموين يفرض على المسؤولين تقديم تفسيرات واضحة للمتضررين، وربط عملية التحديث بمنافذ تظلم رقمية سريعة تضمن كرامة المستفيدين وتصون حقوقهم المشروعة.

لم يعد ملف الدعم مجرد أرقام في موازنة الدولة، بل صار قضية استقرار معيشي ترتبط مباشرة بحياة الملايين، وعلى الحكومة الاستجابة العاجلة للدعوات البرلمانية الرامية إلى مراجعة الضوابط القائمة، بما يضمن عدم إقصاء أي أسرة تستحق الدعم بالفعل، ويحقق التوازن بين ترشيد النفقات والحفاظ على أمننا الغذائي الوطني.