مقترح جديد لتعديل قانون الإيجار القديم يحدد حالتين للإخلاء وإعادة احتساب القيمة الإيجارية

تعديل قانون الإيجار القديم بات موضوع الساعة في الأوساط القانونية والاجتماعية بعد أن قدم حزب الغد رؤية تشريعية تهدف إلى ضبط إيقاع العلاقة بين الملاك والمستأجرين. يرتكز تعديل قانون الإيجار القديم على ضرورة إيجاد موازنة عادلة تضمن للمالك عائدا ماليا مناسبا وتوفر للمستأجر حماية قانونية تمنع الإخلاء القسري غير المبرر.

ماهية تعديل قانون الإيجار القديم المقترح

طرح حزب الغد مقترحات جديدة بشأن القانون رقم 164 لسنة 2025 لتنظيم التزامات الطرفين وإعادة صياغة شروط الإخلاء. لا يعتبر هذا المقترح نافذا في الوقت الحالي، إذ يظل مشروعا تشريعيا يحتاج للمرور عبر القنوات البرلمانية الرسمية. لا يزال القانون الساري هو المرجع الوحيد لجميع التعاملات العقارية، مما يجعل من الضروري التمييز بين المبادرات الحزبية والتشريعات الملزمة التي تصدر في الجريدة الرسمية وتصبح واجبة النفاذ في كافة أنحاء البلاد.

آلية احتساب الزيادة السنوية للمستأجرين

يرسي تعديل قانون الإيجار القديم قواعد واضحة لزيادة الأجرة، حيث يقترح المشروع ربط القيمة الإيجارية بمعايير زمنية لتحديد عمر العقار، مع تحديد نسبة زيادة دورية قدرها سبعة بالمائة. تهدف هذه الخطوة إلى إنهاء الجدل التاريخي حول تدني الإيجارات، وتتلخص معايير الاحتساب المقترحة في الجدول الآتي:

حالات الإخلاء المحددة في المشروع

يسعى تعديل قانون الإيجار القديم إلى حصر حالات الإخلاء الفوري في نطاق ضيق لضمان الاستقرار، وتشمل المعايير المقترحة ما يلي:

• إغلاق الوحدة السكنية لمدة ثلاث سنوات متصلة قبل التعديل.
• إغلاق العين المؤجرة لمدة سنة كاملة بعد تطبيق القانون دون سبب مقبول.
• ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة وملائمة في ذات النطاق الجغرافي.
• وجود نص قانوني يحمي حق المالك في استرداد الوحدة إذا توفرت شروط شغلها بغير غرض السكن الأصلي.

إن الإجراءات الواردة في تعديل قانون الإيجار القديم تشير إلى توجه جاد لإنهاء أزمة الإيجارات القديمة، بيد أن تنفيذ تلك البنود مرهون بموافقة البرلمان والجهات المختصة. لا تزال اللوائح الحالية هي السائدة، ولا يمكن لأي طرف اتخاذ إجراءات استباقية بناء على المقترح قبل إصداره رسميا، مما يحفظ حقوق جميع المواطنين وفقا لمبادئ الدستور المصري الحالي.