تسهيلات من الكهرباء لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية عقب استيفاء كافة المستندات

الكهرباء تيسر تحويل العدادات الكودية إلى قانونية بعد انتهاء المشتركين من استيفاء كافة المستندات المطلوبة، وذلك ضمن توجه واسع لتسريع وتيرة تقنين أوضاع الوحدات السكنية والمباني، إذ تهدف الوزارة من هذه الخطوة إلى دمج ملايين العدادات الكودية داخل المنظومة القانونية الرسمية عبر إجراءات إدارية مبسطة تختصر الوقت وتنهي المعاملات المعقدة.

خطوات تقنين أوضاع العدادات الكودية

تسعى وزارة الكهرباء من خلال هذه التيسيرات إلى تشجيع المواطنين على تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة، حيث يتم فحص طلبات التحويل فور تقديم الأوراق التي تثبت جدية التصالح، ويأتي هذا التحرك كجزء من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مما يوفر غطاءً قانونياً يضمن حقوق المشتركين وتنمية عوائد الشبكة القومية.

مستندات ومتطلبات تحويل العدادات الكودية

يحتاج المواطن الراغب في تغيير صفة عداده إلى تقديم مجموعة من الوثائق الرسمية لضمان سلامة طلب تحويل العداد الكودي، وتتضمن هذه القائمة ما يلي:

• صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي سارية للمالك.
• عقد ملكية أو عقد إيجار موثق يثبت قانونية حيازة الوحدة.
• إبراز شهادة المطابقة الهندسية الخاصة بسلامة المبنى الفنية.
• تقديم أحدث إيصال شحن تم سداده للعداد الكودي حالياً.
• إرفاق صورة نموذج 8 أو نموذج 10 الخاص بطلبات التصالح.

فوائد الانتقال للنظام القانوني للعدادات

يعد الحصول على وضع قانوني عبر تحويل العدادات الكودية حلاً جذرياً للمشتركين الباحثين عن استقرار الخدمة، إذ أن العداد القانوني يتفوق على نظيره الكودي في كونه يعتمد على نظام الشرائح المتدرج الذي يراعي مستويات الاستهلاك المختلفة، في حين يظل السعر الموحد ميزة سلبية للعدادات الكودية، ومع استمرار تحويل العدادات الكودية تسعى الدولة لتقليص حجم الممارسات غير القانونية في استهلاك الطاقة.

إن تسريع وتيرة تحويل العدادات الكودية يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم ملف الكهرباء في مصر، حيث تواصل شركات التوزيع فحص الطلبات المقدمة بجدية تامة لضمان مطابقة العدادات الكودية للمواصفات، مما يعزز في نهاية المطاف قدرة الشبكة على تلبية الاحتياجات المتزايدة مع ضمان حق الدولة والمواطن في آن واحد.