الحكومة تمنح مهلة إضافية 6 أشهر لتقنين العقارات وتحويل العدادات الكودية

الحكومة تيسر تقنين العقارات وتحويل العدادات الكودية إلى قانونية بمهلة إضافية تصل إلى 6 أشهر، وذلك بهدف تخفيف العبء الإجرائي عن المواطنين الذين يسعون لتسوية أوضاعهم. تأتي هذه الخطوة استجابةً للتحديات التي واجهت أصحاب العقارات، حيث بات بإمكانهم تجديد نماذج المرافق التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء دون الاضطرار لإعادة كافة الإجراءات الإدارية من البداية.

تيسيرات حكومية في استكمال إجراءات التصالح

تمنح الحكومة مهلة تمتد لعام كامل من تاريخ صدور نموذج المرافق، مع إمكانية تجديده إذا تجاوزت مدته 6 أشهر. تهدف هذه التسهيلات إلى دعم عملية تقنين العقارات، حيث يتمكن المواطن من استغلال هذه الفرصة لاستيفاء الأوراق اللازمة لدى الجهات المختصة، مما يسرع بدوره من وتيرة تحويل العدادات الكودية إلى قانونية ويقلل التكاليف المادية والزمنية المهدرة في تكرار المعاملات الحكومية.

علاقة تقنين العقارات بالعدادات القانونية

يرتبط تحويل العدادات الكودية إلى قانونية بشكل وثيق بإنهاء إجراءات تقنين العقارات، إذ لا يعتبر العداد الكودي سندًا للملكية أو إثباتًا لقانونية البناء. إن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو إدخال الوحدات في المنظومة الرسمية للدولة بعد التأكد من سلامة التوصيلات والموقف القانوني للمبنى. إليكم أبرز شروط التحويل المطلوبة من جهات التوزيع:

• الحصول على مستند رسمي يثبت قبول التصالح أو التقنين.
• اجتياز المعاينة الفنية للتأكد من سلامة الشبكة الداخلية.
• تقديم ما يثبت هوية مالك العقار أو المنتفع بالوحدة.
• سداد الرسوم الإدارية والمستحقات الخاصة بتغيير صفة العداد.
• إبراز نموذج المرافق الساري عند الحاجة لاستكمال الملف.

دور العداد في تسوية الموقف القانوني

لا يؤدي مجرد تركيب العداد الكودي إلى إعفاء العقار من المخالفات أو منح حق دائم في الملكية، بل هو إجراء مؤقت للمحاسبة عن الاستهلاك. عند تحويل العدادات الكودية إلى قانونية، ينتقل المشترك من نظام المحاسبة الموحد إلى نظام الشرائح المتدرجة الذي يعد أكثر عدالة للاستهلاك المنزلي الطبيعي. وتظل هذه العملية مرهونة بالموافقة النهائية من شركة الكهرباء بعد إجراء المعاينة الدقيقة، حيث لا يتم التحويل تلقائيًا بمجرد تقديم الطلب.

إن هذه التسهيلات تمثل فرصة ذهبية للمواطنين لإنهاء ملفات تقنين العقارات وضمان تقديم الخدمات بشكل رسمي. من الضروري استغلال المهلة الحالية لمراجعة موقفك الإداري، والتنسيق الدائم مع شركة الكهرباء لضمان مطابقة العدادات الكودية للاشتراطات المطلوبة، مما يضمن استقرار التيار الكهربائي وفق المعايير القانونية المعتمدة وتجنب أي ممارسات غير رسمية مستقبلاً.