وزير التموين يوضح حقيقة إلغاء البطاقات بسبب مخالفات البناء وسرقة التيار الكهربائي

وزير التموين يحسم الجدل بشأن حذف بطاقات التموين بسبب مخالفات البناء وسرقة الكهرباء يمثل نبأ جوهريا يزيل الغموض عن إجراءات الدعم، حيث أكد الوزير أن وزارته لا تملك صلاحية استبعاد المستفيدين من تلك الكشوفات التموينية، مشددًا على أن دور الوزارة يتحدد في تنفيذ قرارات ومحاضر الجهات المختصة فقط دون أي تدخل مباشر.

توضيح صلاحيات وزير التموين تجاه إجراءات الحذف

تؤكد وزارة التموين أن قرارات الإلغاء المرتبطة بمخالفات البناء أو سرقة الكهرباء تصدر عن جهات رقابية أخرى، إذ تلتزم وزارة التموين بتلقي تلك البيانات وتفعيل استبعاد المشمولين بالمخالفات فور وصول المعلومات الرسمية من الجهات المسؤولة عن ذلك الملف، فالحقيقة أن وزير التموين يؤدي دور المنفذ للقوانين وليس المشرع لعمليات الشطب، حيث تتبع الوزارة منهجية واضحة في إدارة منظومة الدعم التي تشترك فيها العديد من الهيئات الحكومية لضمان وصول الموارد لمستحقيها بفاعلية.

خطوات تنظيم منظومة الدعم للمواطنين

تخضع عملية معالجة بطاقات التموين لمجموعة من المعايير التي تحدد البقاء أو الحذف، وتشمل القواعد المتبعة ما يلي:

• تلقي وزارة التموين الكشوف الرسمية المعتمدة من الجهات المعنية بالكهرباء أو البناء.
• مراجعة الوزارة للبيانات الواردة للتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية قبل التنفيذ.
• تحديث قواعد البيانات لضمان دقة توجيه الدعم التمويني للمستفيدين التزامًا بالقرارات الصادرة.
• التنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان عدم تعرض المواطنين لأي تعسف خلال عملية الحذف.

متابعة ملف المحاصيل الزراعية والاستحقاقات

أشار وزير التموين إلى أن الحكومة استكملت الجزء الأكبر من مستحقات موردي القصب بقيمة تجاوزت 11 مليار جنيه، مع التزام تام بإنهاء المبالغ المتبقية خلال أيام معدودة لضمان حقوق المزارعين، وفيما يخص تكدس بنجر السكر، فقد أوضح الوزير أن الضغط يرجع لتوريد المحصول في وقت ذروة واحد، مما يدفع الدولة لتكثيف جهود الاستلام، وبشأن محصول القصب تركز الدولة على رفع إنتاجية الفدان الواحد لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي المستمر، حيث يسعى وزير التموين دائمًا إلى تطوير آليات الدعم وضبط إيقاع التوريد بما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين في آن واحد.