وزير التموين يحدد مصير البطاقات التموينية المرتبطة بمخالفات البناء وسرقة التيار الكهربائي

وزير التموين يحسم الجدل بشأن حذف بطاقات التموين بسبب مخالفات البناء وسرقة الكهرباء حيث تزايدت حالة القلق لدى المواطنين جراء الشائعات المتداولة حول استبعاد بعض الأسر من دعم البطاقة التموينية نتيجة ارتكاب مخالفات بنائية أو التورط في سرقة التيار الكهربائي، مما دفع الوزارة لتقديم توضيحات رسمية وشاملة تضع حدًا لهذه التساؤلات المتكررة.

ضوابط استبعاد المستفيدين من البطاقات التموينية

أكد وزير التموين أن الوزارة لا تملك صلاحية إصدار قرارات حذف بطاقات التموين بشكل مستقل، بل تقتصر مهمتها على التنفيذ الإداري للقرارات الصادرة عن الجهات القضائية والرقابية المختصة، إذ تلتزم وزارة التموين بحوكمة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه وفق الأطر القانونية المرعية، كما أن الربط الرقمي بين الوزارات يهدف إلى تحديث قواعد البيانات بشكل دوري دقيق.

إن التدقيق في ملف استبعاد بطاقات التموين يستند إلى إجراءات حكومية مشتركة تهدف إلى ضبط استهلاك الموارد العامة، ويمكن حصر الإجراءات المتبعة في التالي:

• إخطار الوزارة بالبيانات والمخالفات الموثقة من الجهات القضائية.
• تحديث قاعدة بيانات بطاقات التموين فور تلقي المكاتبات الرسمية.
• توفير قنوات رسمية للمواطنين لتقديم التظلمات القانونية.
• مراجعة كافة البيانات المسجلة لمنع أي خطأ في استحقاق الدعم.
• الالتزام الكامل بتنفيذ قوانين الدولة في كافة التعاملات التموينية.

مستجدات مستحقات الموردين وتحديات المحاصيل

كشف وزير التموين عن تطورات صرف مستحقات مزارعي القصب التي توليها الدولة أهمية قصوى لضمان استمرارية توريد السكر؛ حيث تم ضخ مبالغ ضخمة لإنهاء الأزمات المالية، ويبين الجدول التالي حجم التعاملات الحالية:

أما في ملف البنجر فإن تكدس المحصول يعود إلى ضغط التوريد الموسمي في المصانع، حيث تسعى وزارة التموين لتحسين آليات الاستلام لتقليل فترات انتظار المزارعين، وتعمل الوزارة بالتوازي على دعم زراعة القصب عبر تطوير الإنتاجية الفدانية، باعتبارها ركيزة استراتيجية لتوفير السكر محليًا وتقليل الاعتماد على استيراد هذه السلعة الأساسية من الأسواق الدولية.

إن الوزارة حريصة كل الحرص على استقرار السوق وضمان حقوق المزارعين والمستهلكين على حد سواء، مع استمرار مراجعة سياسات إصدار بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والعمل بجدية لتجاوز العقبات التصنيعية والزراعية؛ بهدف تعزيز كفاءة المنظومة التموينية وتحقيق التوازن المطلوب في جميع جوانب الأمن الغذائي القومي خلال الفترات القادمة.