اعتماد تقرير المهندس النقابي يخفض تكاليف التصالح والبناء لأكثر من 50 بالمئة

قرار اعتماد تقرير المهندس النقابي يخفض تكاليف التصالح والبناء بأكثر من 50% للمواطنين، حيث أحدث هذا التوجه الإداري الجديد طفرة ملموسة في تبسيط الإجراءات الفنية؛ إذ لم يعد المواطن ملزمًا بالاعتماد الحصري على المكاتب الاستشارية، مما قلص الأعباء المالية بشكل كبير، وسهل عملية استكمال ملفات التقنين داخل المحافظات بفاعلية أكبر للمواطنين.

تقرير المهندس النقابي وتخفيف أعباء البناء

ساهم قرار قبول تقرير المهندس النقابي بدلًا من المكاتب الاستشارية في إحداث توازن بين الضوابط الفنية والقدرة الشرائية للمواطنين، فقد كان الاعتماد السابق على الاستشاريين يفرض تكاليف باهظة تُثقل كاهل الأسر في القرى والمناطق الشعبية، بينما يأتي اعتماد تقرير المهندس النقابي ليقدم بديلًا قانونيًا عادلًا وأقل تكلفة لتقنين العقارات، مما شجع الكثيرين على الإسراع في إنهاء ملفاتهم.

خفض التكلفة بأكثر من 50% في المناطق الريفية

كشفت المتابعات الميدانية أن الاعتماد على تقرير المهندس النقابي نجح في خفض مصاريف الفحص والتشخيص الإنشائي بنسبة تتجاوز 50%، وهو فارق مادي جوهري دفع عجلة الإنجاز في ملفات التصالح والبيوت الشعبية المنسية، فالاستغناء عن تعقيدات المكاتب الاستشارية جعل مسار استخراج أوراق الصلاحية متاحًا للفئات التي كانت ترى في التكلفة عائقًا يحول دون استكمال إجراءاتها القانونية المستحقة.

مزايا الاعتماد على التقرير النقابي

• تقليص تكلفة التشخيص الإنشائي لأكثر من النصف.
• تسهيل إجراءات استخراج أوراق الصلاحية الرسمية.
• دعم الأسر محدودة الدخل في تقنين وضع عقاراتهم.
• تنشيط العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات.
• رفع كفاءة وسرعة البت في تقارير التصالح المقدمة.

حماية الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا

يتجاوز أثر قرار اعتماد تقرير المهندس النقابي الجانب الإداري؛ إذ يمثل حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة التي كانت تعجز عن دفع رسوم المكاتب الاستشارية، فبفضل هذا القرار أصبح بإمكان هذه الأسر الحصول على مستندات رسمية بتكلفة معقولة، مما يحول عقاراتهم إلى أصول قانونية مستقرة تليق بتطلعاتهم ومستوى معيشتهم اليومية.

يمثل اعتماد تقرير المهندس النقابي خطوة إصلاحية جريئة تعزز التزام المواطنين بالقانون، فقد أدت التسهيلات المالية المباشرة إلى زيادة معدلات الإقبال على التصالح وإنهاء الملفات المعلقة، مما يضمن استقرار الملكية العقارية للمواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الأساسية دون عناء، مع ضمان تحقيق التوازن بين الرقابة الفنية وحقوق مالكي تلك الوحدات السكنية في التقنين.