موعد إجازة الخميس المقبل في القطاعين العام والخاص لهذا السبب المرتقب

إجازة رسمية مدفوعة الأجر هي القرار الذي أصدره وزير العمل حسن رداد بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة، حيث تقرر أن يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، لضمان حصولهم على كافة حقوقهم الشرعية المقررة في هذا اليوم.

تفاصيل استحقاق إجازة رسمية مدفوعة الأجر

أوضح الوزير أن منح هذه العطلة يأتي تفعيلًا للمادة 129 من قانون العمل التي تنظم أيام الأعياد والمناسبات الرسمية، إذ تلتزم المنشآت بتطبيق هذا القرار لصالح موظفيها، مع التأكيد على أن إجازة رسمية مدفوعة الأجر تمثل حقًا أصيلًا للعمال تضمنه التشريعات الحالية، كما أصدرت الوزارة كتابًا دوريًا لمديريات العمل لمراقبة الالتزام التام بتنفيذ هذه الإجازة في مختلف مواقع الإنتاج.

نظام العمل خلال العطلات والمناسبات

في حال استدعت ظروف العمل تشغيل العمال خلال تلك الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر، فقد حدد القانون الضوابط المالية والإدارية التي تحفظ حقوق العاملين وفق الترتيبات التالية:

• استحقاق العامل لمثلي الأجر عن يوم العمل بالإضافة إلى أجره الأساسي.
• إمكانية منح العامل يومًا بديلًا عن يوم الإجازة بشرط تقديم طلب كتابي.
• تنسيق الإدارات المختصة مع أصحاب الأعمال لضمان التطبيق السليم للقانون.
• استثناء أعمال الامتحانات المحددة مسبقًا من أحكام هذا القرار الصادر.
• متابعة المديريات للالتزام بقرار إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدقة.

تنسق وزارة العمل جهودها عبر مديرياتها بكافة المحافظات لضمان التزام الشركات بقرار إجازة رسمية مدفوعة الأجر، حيث يتابع مسؤولو الإدارات المركزية تفعيل الكتاب الدوري لضمان استفادة العمال من هذا الحق، وستقوم الجهات الرقابية داخل مواقع الإنتاج بالتدقيق في تنفيذ أحكام قانون العمل لحماية المكتسبات التي نصت عليها القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن.

ويأتي هذا القرار ليعزز الاستقرار في بيئة العمل تماشيًا مع القوانين الوطنية، حيث تهدف وزارة العمل من خلال إقرار إجازة رسمية مدفوعة الأجر إلى تعزيز مبادئ العدالة المهنية بين جميع الأطراف، مع التأكيد على ضرورة مراعاة ظروف العمل القهرية بالتوافق القانوني التام بين أصحاب العمل والعمال بما يضمن سير العمل مع التزام كامل بالحقوق المستحقة.