موافقة النواب تحسم مصير ضريبة الغاز الطبيعي وتنهي أعباء المواطنين المالية

وزير المالية: المواطن لن يتحمل ضريبة الغاز الطبيعي بعد موافقة النواب، حيث أكد أحمد كجوك حسم الجدل حول التعديلات التشريعية الأخيرة، مشددًا على أن المادة المستحدثة بقانون الضريبة على القيمة المضافة لا تمس ميزانية الأسر المصرية، وأن الشركة الوطنية المختصة هي الجهة المنوط بها سداد تلك الالتزامات الضريبية بشكل مباشر ومحدد.

آليات تطبيق ضريبة الغاز الطبيعي الجديدة

تأتي موافقة مجلس النواب على التعديلات لتعيد تنظيم المعاملة الضريبية للسلع دون تحميل المستهلك فروقًا سعرية، حيث تم التنسيق مع قطاع البترول لضمان استقرار فواتير الاستهلاك المنزلي، وتتضمن الإجراءات الجديدة خطوات لضبط وتنظيم التحصيل، ومنها:

• الالتزام بتوريد القيمة المستحقة من قِبل الهيئات الرسمية.
• تحديد الكيانات المسؤولة عن سداد ضريبة الغاز الطبيعي قانونًا.
• استبعاد المستهلك النهائي من أي زيادات مالية ناتجة عن التعديل.
• متابعة دقيقة من وزارة المالية لضمان عدم المساس بفواتير المواطنين.
• تعزيز الشفافية في علاقة مصلحة الضرائب بالجهات الاعتبارية.

تطمينات الحكومة بشأن فواتير الطاقة

أوضح الوزير أن ضريبة الغاز الطبيعي تهدف إلى تنظيم آليات العمل بين المصالح الحكومية والجهات الضريبية، مع استبعاد تام لأي أثر مالي على فاتورة الغاز المنزلي، وبحسب التصريحات الرسمية، فإن التوجه الحكومي يرتكز على الفصل بين إصلاح النظام الضريبي وبين الحماية الاجتماعية للمواطنين، وفيما يلي أهم النقاط التي طمأن بها الوزير المواطنين:

حزمة التعديلات الضريبية المرافقة

لا تقتصر التعديلات على ملف الغاز الطبيعي فحسب، بل تمتد لتشمل تسهيلات ضريبية تخدم مختلف القطاعات؛ حيث تم خفض النسب الضريبية على الأجهزة الطبية والمستلزمات العلاجية لتصل إلى 5% لدعم المنظومة الصحية، مع تقديم حوافز للمشروعات الصغيرة عبر تقليص مدة رد الرصيد الدائن.

تؤكد وزارة المالية أن حزمة التعديلات، بما فيها ضريبة الغاز الطبيعي، تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتستهدف تحسين كفاءة الأداء المالي، مع الحرص التام على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية وضمان استقرار الأسعار في القطاعات الخدمية والأساسية التي تمس الحياة اليومية بشكل مباشر ومستمر.