توجيهات رئاسية جديدة لدعم برامج الحماية الاجتماعية وتطوير الحضانات ورعاية كبار السن

الحماية الاجتماعية تصدرت أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، حيث أكد الرئيس ضرورة صياغة برنامج موحد للمنظومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بفعالية؛ وذلك بهدف تحقيق التوازن الدقيق بين العدالة الاجتماعية وبين متطلبات الاستدامة الاقتصادية للدولة المصرية في ظل التحديات الحالية.

تعزيز كفاءة الحماية الاجتماعية

تتجه رؤية الدولة نحو تطوير أدوات الدعم لتتجاوز مجرد المساعدات المالية، حيث شدد الرئيس على أهمية وجود برنامج موحد للحماية الاجتماعية يضمن دقة التوجيه للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، ويمنع أي تداخل بين البرامج المختلفة. ويهدف هذا التوجه إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً، مع قياس الأثر التنموي لكل مبادرة.

المحور هدف التوجيه الرئاسي
تكافل وكرامة تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة.
الحضانات زيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير المناهج التعليمية.

تطوير ملف الحماية الاجتماعية للأطفال والمسنين

كشفت المناقشات الرئاسية عن خطط طموحة لتطوير قطاع رعاية الطفولة المبكرة، من خلال التوسع في إنشاء الحضانات بالمدن الجديدة وتوفير مراكز للدعم النفسي، وذلك وفق المعايير الدولية لضمان سلامة النشء. ومن أبرز التوجهات التي تم التشديد عليها لضمان نجاح الحماية الاجتماعية ما يلي:

  • إطلاق خريطة تنموية لتحديد المناطق الأكثر احتياجاً للحضانات.
  • تعزيز الشراكة مع وزارة الإسكان لتوفير دور رعاية مجهزة للمسنين.
  • ميكنة منظومة كفالة الأطفال داخل الأسر البديلة إلكترونياً.
  • تفعيل المتابعة الدورية للأطفال المكفولين لضمان استقرارهم.
  • تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال خارج الإطار التعليمي.

استدامة منظومة الحماية الاجتماعية

يركز النهج الحكومي الحالي على استمرارية تطوير الحماية الاجتماعية بما يضمن عدم الاكتفاء بالدعم المباشر، إذ طالب الرئيس بإعداد تقارير سنوية لقياس النتائج الملموسة لبرامج الحماية الاجتماعية وتأثيرها على معيشة المواطنين. إن هذا التحول في إدارة ملف الحماية الاجتماعية يعكس التزام الدولة الراسخ بحماية حقوق الطبقات الأكثر احتياجاً، مع ضمان تقديم خدمات رعاية متكاملة تشمل الأطفال والمسنين، مما يعزز من قدرة المجتمع على الصمود الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الأقاليم المصرية.