مجلس النواب يقر موازنة تشمل زيادات في الأجور والصحة والتعليم وتكافل وكرامة

زيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم وتكافل وكرامة تمثل جوهر موافقة مجلس النواب نهائيًا على موازنة 2026/2027، حيث أقر البرلمان برئاسة المستشار هشام بدوي حزمة القوانين المالية للعام الجديد، مع التركيز على خفض عجز الموازنة والدين العام، وتحسين أوضاع المعيشة للمواطنين من خلال تخصيصات مالية موسعة تدعم القطاعات الخدمية والحماية الاجتماعية.

ملامح موازنة 2026/2027 المالية

تتجه موازنة 2026/2027 نحو استهداف التوازن بين الانضباط المالي والإنفاق الاجتماعي، حيث شملت الموافقة البرلمانية موازنات 65 هيئة اقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي. لقد حدد التقرير البرلماني استخدامات الموازنة العامة للدولة بنحو 8.224 تريليون جنيه، مع سعي الحكومة لرفع معدل الفائض الأولي إلى 5% وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، وهي مؤشرات تعد الأفضل منذ عقد.

البند المالي القيمة التقديرية
إجمالي الإيرادات 4.213 تريليون جنيه
إجمالي المصروفات 5.225 تريليون جنيه

أولويات الإنفاق في الموازنة الجديدة

تضع الدولة ضمن موازنة 2026/2027 ثقلها في القطاعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطن المصري، مع ضمان استدامة النمو الاقتصادي، وتتمثل أبرز محاور هذه التوجيهات المالية فيما يلي:

  • الالتزام بزيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين لمواجهة أعباء المعيشة.
  • تخصيص 55 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة لدعم الأسر الأولى بالرعاية.
  • توجيه دعم مالي للصادرات يعادل 48 مليار جنيه لتعزيز القدرة التنافسية.
  • دعم الإنتاج الصناعي بمبلغ 26 مليار جنيه لتحفيز المستثمرين المحليين.
  • تعزيز مخصصات الصحة والتعليم لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطلعات التنمية والاستقرار المالي

تستند موازنة 2026/2027 إلى خطة طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تسعى لزيادة الحصيلة الضريبية إلى 14.4% من الناتج المحلي دون فرض أعباء جديدة، مع كفاءة أكبر في التحصيل. إن موازنة 2026/2027 تعكس توجهًا هيكليًا يربط بين الإصلاح المالي وتطوير البنية التحتية، مما يعزز الثقة في الإدارة الحكومية للموارد لدعم استقرار المالية العامة.

تختتم هذه الموافقة مرحلة التخطيط لتبدأ الحكومة تنفيذ موازنة 2026/2027 مع مطلع العام المالي الجديد. فبينما تواصل السلطة التشريعية رقابتها، تبقى الأنظار متجهة نحو تحقيق التوازن بين زيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم وبين أهداف خفض الدين؛ لضمان بلوغ مستهدفات موازنة 2026/2027 الطموحة على أرض الواقع وتلبية التطلعات الشعبية التنموية.