تعديلات حكومية جديدة في قانون التصالح تشمل تيسيرات للجراجات والعدادات الكودية

تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء باتت وشيكة، حيث تستعد الحكومة لإرسال حزمة تشريعية جديدة إلى البرلمان تتضمن تسهيلات جوهرية تتعلق بتقنين أوضاع الجراجات وتيسير الحصول على العدادات الكودية، وذلك بهدف تجاوز العقبات الإجرائية التي واجهت المواطنين سابقًا وإنهاء ملفات المخالفات القائمة بشكل نهائي يضمن استقرارهم السكني وتوفيق أوضاعهم القانونية.

الحكومة تعكف على صياغة تعديلات قانون التصالح

تعمل الحكومة على إعداد تعديلات قانون التصالح لضمان معالجة العوائق التي ظهرت خلال التطبيق الميداني. تهدف الخطوات الجديدة إلى تعزيز الفاعلية في التعامل مع الملفات العالقة؛ إذ تشمل التعديلات تيسيرات ملموسة تهدف لتسريع وتيرة حسم المخالفات وتقديم حلول جذرية للحالات التي كانت تفتقر إلى إطار قانوني واضح خلال الفترات الماضية.

أبرز التيسيرات في ملفات البناء

تتجه الدولة نحو تقديم مرونة أكبر في التعامل مع التحديات الفنية التي واجهت المواطنين، وتتضمن قائمة التعديلات المقترحة ما يلي:

• السماح بالتصالح على الجراجات وفق معايير تنظيمية محددة.
• إدراج تيسيرات جديدة للمناطق المتاخمة للمواقع الأثرية.
• تسهيل إجراءات استكمال الأدوار غير المكتملة للعقارات.
• تخفيض التكاليف الخاصة بتقارير السلامة الإنشائية المطلوبة.
• تسريع وتيرة التحول من العدادات الكودية إلى العدادات القانونية.

جدول يوضح استراتيجية التعامل مع المخالفات

تعتبر تعديلات قانون التصالح ضرورة حتمية لرفع معدلات قبول طلبات تقنين المباني، حيث تسعى السلطات لتبسيط الإجراءات وتخفيض الأعباء المالية والإدارية عن عاتق المواطنين. من خلال هذه المبادرات التشريعية، تهدف الدولة إلى إغلاق ملف مخالفات البناء نهائيًا، مع إتاحة سبل دفع ميسرة للجميع، وهو ما يعكس حرصها على تحقيق استقرار عقاري قانوني وشامل للجميع.