غرفة الأخشاب توضح أسباب ارتفاع الأسعار وتنفي وجود أي ممارسات احتكاريه للسوق

ارتفاع أسعار الأخشاب في السوق المصرية يتصدر المشهد الاقتصادي الحالي، حيث أكد رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث محمد عبدالغفار نفي وجود أي احتكار في قطاع الأخشاب، مشددًا على أن التحديات العالمية الراهنة هي المحرك الأساسي لهذه الزيادات الأخيرة، وليس ممارسات داخلية بين المستوردين أو المصنعين المتضررين من هذه الأزمة.

عوامل تضخم سعر الأخشاب

أرجع عبدالغفار حالة الغلاء في سوق الأخشاب إلى التوترات الإقليمية التي أفرزت قلقًا لدى التجار، مما دفعهم لتأمين احتياجاتهم وسط اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، مضيفًا أن توسع الصين في شراء الغابات الأفريقية أدى لندرة المعروض، بينما انعكست تلك التكاليف المتصاعدة على جودة وقدرة المنتج المصري للمنافسة عالميًا، مطالبًا بوضع آليات تسعير لضبط سوق الأخشاب وتجنب التشوهات.

التحديات الجمركية واللوجستية

أشار علاء نصر الدين وكيل الغرفة إلى تفاوت واضح في المعاملة الجمركية، حيث تدخل بضائع مشابهة برسوم منخفضة نتيجة التلاعب بالتصنيفات، مما يضعف تنافسية المنشآت المحلية، وقد حدد الخبراء عدة مطالب جوهرية لمعالجة اضطراب سوق الأخشاب وضمان استمرارية الصناعة:

• تشديد الرقابة الجمركية على المسميات غير المطابقة للواقع.
• خفض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج الضرورية.
• استمرار مبادرات التمويل منخفضة الفائدة للمصانع الصغيرة.
• تسهيل إجراءات استيراد خامات مثل الفورمايكا لدعم المحتوى المحلي.
• فتح قنوات استيرادية جديدة لتنويع منابع إمداد سوق الأخشاب.

آليات التقييم الجمركي

طالب المهندس مجدي بردان بإعادة النظر في أسس التقييم الجمركي، خاصة لمستلزمات مثل الفورمايكا، لمنع تضرر سوق الأخشاب من اختلاف أسس التقدير، حيث تسببت تكاليف التأمين المرتفعة وتقلبات العملة في ركود تجاري ملحوظ، مما استدعى تدخل هيئة التنمية الصناعية لإعداد تقرير شامل يرفع للوزارات المعنية، بهدف تقديم حلول جذرية توازن بين حماية المنتج الوطني وتيسير مستلزمات الإنتاج بأسعار عادلة ومستقرة.

تسعى الجهات المعنية من خلال هذه التحركات إلى ضبط سوق الأخشاب عبر حلول عملية تعيد التوازن للأسعار، وتدعم استدامة المصانع الوطنية في مواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي، بهدف استعادة تنافسية الأثاث المصري في الأسواق الإقليمية والدولية؛ وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في استقرار الإجراءات التشريعية والتنفيذية للقطاع خلال المرحلة القادمة.