مدبولي يكشف حقيقة بيع أصول الدولة وخطة زيادة استثمارات القطاع الخاص

مدبولي يوضح حقيقة بيع أصول الدولة وخطة زيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لا تفرط في أصولها الوطنية، بل تهدف إلى إعادة هيكلتها عبر شراكات استراتيجية؛ حيث أوضح أن خطة الدولة تركز على تعظيم الاستفادة من الشركات القائمة ورفع كفاءة أدائها التنافسي في السوق.

استراتيجية الدولة في إدارة الأصول العامة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمره الأخير أن ما يجري بشأن أصول الدولة ليس بيعًا مطلقا، بل هو توظيف ذكي للموارد بهدف إحداث نقلة نوعية في جودة الإدارة، مشددا على أن إشراك القطاع الخاص في تطوير تلك الكيانات يسهم في تحويلها إلى مؤسسات إنتاجية قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، مؤكدا أن بيع أصول الدولة لم يكن يوما خيارا مطروحا بل هو تطوير للأداء.

القطاع الخاص شريك في التنمية الوطنية

شهدت الفترة الماضية نموا ملموسا في حجم استثمارات القطاع الخاص لتتجاوز نصف إجمالي استثمارات الدولة؛ مما يؤكد نجاح السياسات الحكومية في تعزيز دور المستثمرين، ويأتي طرح حصص في الشركات الحكومية تعبيرًا عن الرغبة في ضخ رؤوس أموال جديدة، ودمج خبرات إدارية تقنية من شأنها إنعاش الشركات، مما يثبت أن تطوير منظومة عمل أصول الدولة هو الغاية.

وتتلخص الرؤية الحكومية لتفعيل هذا الملف في النقاط التالية:

• تحويل الشركات إلى كيانات ربحية ذات قدرة تنافسية عالية.
• توطين الصناعات الثقيلة عبر شراكات دولية كبرى.
• تحسين الخدمات المقدمة للجمهور بأعلى معايير الجودة.
• جذب مستثمرين جدد لتعظيم قيمة أصول الدولة المستغلة.
• ضمان بقاء الأصول ضمن نطاق الملكية العامة مع تطويرها.

أشار رئيس الوزراء إلى نماذج عملية مثل شركة النصر للسيارات، مؤكدا أن التعاون مع خبرات صينية يهدف إلى إعادة إحياء هذه المؤسسات العريقة بأسلوب عصري، موضحا أن تطوير أصول الدولة هو السبيل الوحيد لضمان نموها، في حين تفند الحكومة بوضوح أي ادعاءات ببيع أصول الدولة أو التخلي عن مقدرات الوطن.

إن التنسيق الجاري بين الحكومة والقطاع الخاص يهدف إلى بناء اقتصاد صلب يعتمد على الكفاءة والابتكار، حيث يمثل تطوير الشركات المملوكة للدولة ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية، مما يقطع الطريق على الشائعات حول بيع أصول الدولة، ويؤكد أن الهدف هو حماية هذه الاستثمارات وتعزيز عوائدها لصالح الأجيال القادمة بعيدا عن أي تصفية للأصول.