وزير التموين يراجع قيمة الدعم النقدي وينظم منظومة تنقية البطاقات التموينية

وزير التموين يكشف مراجعة قيمة الدعم النقدي وتنقية البطاقات وخطة تطوير المجمعات، حيث أعلن الدكتور شريف فاروق ملامح استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة التموينية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تحديث آليات الدعم النقدي لضمان وصول الاستحقاقات لمستحقيها الفعليين في ظل التغيرات المتلاحقة التي تشهدها أسعار السلع الأساسية بالسوق المحلي.

تحديث مخصصات الدعم النقدي

تولي الدولة اهتماماً بالغاً بمراجعة قيمة الدعم النقدي لضمان تماشيها مع المستجدات الاقتصادية الراهنة، حيث تصل مخصصات وزارة التموين حالياً إلى 180 مليار جنيه سنوياً. ويهدف التحول المقترح إلى منح المواطنين حرية أكبر في انتقاء احتياجاتهم الغذائية، بدلاً من التقيد بسلة سلع محددة مسبقاً لا تلبي بالضرورة تفضيلات كل أسرة، مع استمرار تحمل الدولة لفروق الأسعار في السلع الاستراتيجية لضمان استقرار الأسواق وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.

آليات تنقية البطاقات وتحسين الخدمة

تتخذ الوزارة خطوات جادة لضبط منظومة التموين من خلال تنقية البطاقات التموينية، بهدف حصر الفئات المستحقة بدقة ومنع أي مظاهر للهدر، كما تشمل خطط التحديث ما يلي:

• تحديث قاعدة بيانات المستفيدين لضمان عدالة التوزيع.
• تطوير المجمعات الاستهلاكية عبر تبني نموذج كاري أون المتقدم.
• توسيع نطاق المجمعات لتشمل توفير جميع الاحتياجات الغذائية بأسعار تنافسية.
• زيادة ساعات عمل المنافذ التموينية لخدمة المواطنين طوال اليوم.
• تفعيل أدوات رقابية تمنع استغلال المخابز للمستهلكين.

تطوير شامل للمنظومة التموينية

تتضمن الرؤية الجديدة للوزارة تحويل هذه المنافذ من أماكن تقليدية لصرف الحصص التموينية إلى منصات تجارية فاعلة، تقدم خدمة مميزة تضاهي القطاع الخاص.

تؤكد هذه الخطوات أن الدولة تضع ملف الدعم النقدي على رأس أولوياتها، مع الحرص التام على عدم المساس بحقوق الأسر الأكثر احتياجاً. إن الهدف الأسمى من مراجعة الدعم النقدي يكمن في خلق توازن مستدام بين قدرات الموازنة العامة واحتياجات المواطنين المعيشية، وهو ما سيظهر أثره قريباً في جودة ومستوى الخدمات التموينية المقدمة للجميع في كافة المحافظات.