مدبولي يشهد توقيع شراكة بين ميدار وماجد الفطيم لتطوير مشروع بالقاهرة الجديدة

مدبولي يشهد توقيع شراكة بين ميدار وماجد الفطيم لتطوير مشروع عمراني بالقاهرة الجديدة لتعزيز قطاع العقارات الواعد، حيث حضر رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع عقد الشراكة الاستراتيجية لتنفيذ مجمع سكني متكامل؛ مما يعكس عمق العلاقات الاستثمارية بين مصر والإمارات، وتوقعات بضخ استثمارات ضخمة تفوق 3.1 مليار دولار في المنطقة العمرانية.

ملامح الشراكة الاستراتيجية في مدى

تستهدف هذه الشراكة تطوير مدينة مدى عبر تنفيذ مشروع عمراني بمعايير عالمية على مساحة 553 فدانًا، حيث سيتم إنجاز المخطط على مراحل زمنية مدروسة لضمان جودة التصميم المعماري، وتبرز أهمية هذا المشروع في كونه يجمع بين الخبرات المحلية لشركة ميدار والقدرات الإقليمية الكبيرة لمجموعة ماجد الفطيم، مما يضمن خروج مجمع متكامل يستهدف شريحة واسعة من السكان والمستثمرين، ويعزز قدرة مشروع عمراني في مدى على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

أهداف التنمية العمرانية والمستهدفات

يعتمد تنفيذ هذا المخطط على توفير بيئة معيشية مبتكرة تضم خدمات ترفيهية ومرافق تجارية متطورة، ومن المتوقع أن يحقق مشروع عمراني في مدى طفرة نوعية في منطقة شرق القاهرة عبر توفير خيارات سكنية متنوعة ومساحات عمل حديثة، وإليك أبرز العناصر الأساسية للمشروع الجاري التخطيط لتنفيذه:

• إنشاء 6 آلاف وحدة سكنية متنوعة التصميم.
• تخصيص 60 فدانًا للمناطق الترفيهية والتسوق.
• تطوير المنطقة وفق معايير الاستدامة العالمية.
• تعزيز الاستثمارات المباشرة في القاهرة الجديدة.
• توفير فرص عمل جديدة خلال مراحل البناء.

توقعات العوائد وفرص الاستثمار

أكد المسؤولون أن مشروع عمراني في مدى سيعتمد على نظام اقتسام الإيرادات، مما يحقق عوائد مالية متوقعة لشركة ميدار تتجاوز 40 مليار جنيه، ويؤكد هذا التوجه ثقة المطورين في متانة السوق المصرية، حيث تستمر ماجد الفطيم في تعزيز وجودها من خلال هذا المشروع عمراني في مدى الذي يمثل نقلة نوعية في محفظة استثماراتها الإقليمية، خاصة أن الشركة تمتلك سجلاً حافلاً من المشروعات الناجحة مثل سيتي سنتر ألماظة ومول مصر، ما يمنح هذا المشروع عمراني في مدى دفعًا قويًا نحو النجاح والتميز.

تسهم هذه الخطوة في دفع عجلة التنمية العمرانية ضمن رؤية الدولة لعام 2030، حيث يعزز التعاون الجديد بين ميدار وماجد الفطيم من جاذبية مدينة مدى كمركز إقليمي متكامل، وهو ما يجسد قوة الاقتصاد المصري في جذب الشراكات الدولية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم استدامة النمو لأجيال المستقبل الطموحة.