وزير التموين يحدد مصير سعر كيلو السكر ضمن منظومة الدعم النقدي الجديدة

وزير التموين يكشف مصير سعر كيلو السكر داخل منظومة الدعم النقدي الجديدة للمستحقين، حيث تصدرت تصريحات الدكتور شريف فاروق المشهد التمويني اليوم، مؤكدة ملامح استراتيجية التحول الرقمي المالي لإعادة هيكلة الدعم، وضمان وصوله لمستحقيه بدقة عالية، مع ضمان مرونة أكبر في اختيار السلع، وهو ما ينتظره الملايين عقب الإعلان عن تعديلات جوهرية بسعر كيلو السكر.

آليات تحديد أسعار السلع في النظام الجديد

أوضح وزير التموين أن التحول نحو الدعم النقدي يهدف لتحرير آليات السوق مع دعم المواطن ماليًا، حيث من المتوقع أن يصل سعر كيلو السكر داخل المنظومة إلى 28 جنيهًا، عوضًا عن السعر الحالي المقدر بـ 12.5 جنيه، وذلك ضمن رؤية متكاملة تضمن تعويض الفارق للمواطن لضمان قدرته الشرائية، ولن يتحمل الفرد بمفرده عبء هذه الزيادات، إذ ستعمل الدولة على سد الفجوة السعرية عبر دعم نقدي مباشر يتم تحديده بعناية.

أهداف الدولة من تطبيق الدعم النقدي

تسعى الوزارة عبر هذه الخطوات إلى تحقيق كفاءة عالية في توزيع مواردها، معتمدة على تحديث قواعد البيانات وتنقية الجداول لضمان وصول الدعم للأسر الأكثر احتياجًا بشكل عادل، وتتمثل أبرز ملامح هذا التوجه في الآتي:

• تحرير قدرة الأسرة على اختيار سلعها بحرية.
• زيادة كفاءة تنقية قوائم المستفيدين من البطاقات.
• توزيع الموارد على الفئات الأكثر استحقاقًا.
• تعزيز مرونة توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية.
• ضمان استقرار الأسواق من خلال تنظيم عمليات الصرف.

استدامة السلع الأساسية داخل المنافذ

أكد وزير التموين أن السلع الاستراتيجية كالدقيق والمكرونة والزيوت ستظل متاحة، مع العمل على تطوير المجمعات الاستهلاكية وضمان توافر المنتجات بصفة مستمرة، حيث يتم فحص ودراسة تلك التغييرات لضمان جودة الأداء؛ إذ يظل الهدف الأساسي هو ضبط إيقاع السوق ومواجهة أي تحديات قد تواجه منظومة التموين الجديدة، في حين تتولى اللجان المختصة مراجعة كافة الآليات القانونية والفنية قبل البدء الفعلي للتطبيق الذي تنشده الوزارة لتعظيم الاستفادة من مخصصات الدعم.

يظل ملف الدعم أولوية قصوى للحكومة التي تعمل على توازن دقيق بين كفاءة الوصول للأكثر احتياجًا واستقرار أسعار السلع، ومع قرب تطبيق منظومة الدعم النقدي يبقى توفير السكر وغيره من الأساسيات التزامًا راسخًا، حيث يترقب الجميع الخطوات التنفيذية التي ستعلنها الوزارة قريبًا لضمان حقوق المواطنين في حزمة دعم أكثر عصرية ومرونة.