تأجيل حسم مصير بطاقات التموين في البرلمان لحين حضور ثلاثة وزراء

حذف بطاقات التموين ملف شائك طرحته لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على طاولة النقاش، حيث قرر الأعضاء إرجاء حسمه إلى حين حضور المعنيين من الحكومة؛ إذ يستلزم الأمر حضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الإسكان، ووزير التنمية المحلية، لتقديم إيضاحات دقيقة حول معايير الاستبعاد المطبقة، وتفنيد الأسباب التي أدت إلى وقف صرف الدعم عن فئات معينة، وسط تساؤلات نيابية حول استحقاق المواطنين.

أبعاد الأزمة ومعايير الاستبعاد

تتزايد المطالب النيابية بضرورة توضيح الأسس التي تُبنى عليها سياسات وزارة التموين، خاصة في ظل وجود مخاوف من تأثر الأسر الأكثر احتياجًا بأي إجراءات تنظيمية غير دقيقة؛ لذا تسعى اللجنة للوقوف على أسباب وقف البطاقات، وتناقش التحديات التالية:

• التحقق من صحة بيانات المخالفات المرتبطة بالبناء والكهرباء.
• تحديد المعايير المعتمدة في تقييم مؤشرات القدرة المالية.
• مراجعة ملف امتلاك الأفراد لوحدات سكنية في المجتمعات الفاخرة.
• طبيعة التدقيق في ملكية السيارات الفارهة وتأثيرها على الدعم.
• ضمان عدم خروج المستحقين من منظومة التموين.

فلسفة الحكومة في التنقية

أكد المسؤولون عن الخدمات الرقمية بوزارة التموين أن استراتيجية التنقية تستهدف في المقام الأول وصول الدعم لمستحقيه، معتمدين على مؤشرات الرفاهية والقدرة المالية، وتشدد الوزارة على أن القرارات الأخيرة بخصوص حذف بطاقات التموين لا تمس الفئات الأولى بالرعاية، بل تهدف لضبط الدعم الموجه، وضمان العدالة في توزيع الموارد العامة، مع ضرورة تجنب الأخطاء في قواعد البيانات.

تساؤلات النواب حول الدعم النقدي

تجاوزت نقاشات اللجنة مجرد مراجعة حذف بطاقات التموين لتصل إلى استيضاح رؤية الحكومة بشأن التحول نحو الدعم النقدي، حيث يحرص النواب على حماية الفئات الأكثر احتياجًا من أي تبعات قد تؤثر على قوتها اليومي، مطالبين بتقديم ضمانات واضحة تمنع وقوع أخطاء إجرائية، وتوفير آليات تظلم فعالة تضمن حق المواطن في مراجعة بياناته، خاصة في ملف حذف بطاقات التموين الذي يمس ملايين الأسر.

لقد وضع البرلمان النقاط على الحروف في ملف حذف بطاقات التموين، مؤكدًا أن أي تحرك حكومي لا بد أن يرتكز على بيانات دقيقة؛ إذ تظل الأولوية هي الحفاظ على كرامة المواطن ودعم محدودي الدخل، بينما يستعد المسؤولون للرد على كافة الاستفسارات في الجلسة القادمة لإنهاء الجدل القائم بشأن معايير الاستحقاق وما يتبعها من قرارات.