تقرير يكشف استحواذ النساء على 41% من أعداد الباحثين عن عمل بمصر

النساء يشكلن 41% من الباحثين عن العمل في مصر وفقا لأحدث الدراسات التي أصدرتها شركة بشرسوفت عبر منصة وظف لعام 2025؛ حيث رصد التقرير اتجاهات التوظيف ومعدلات الإقبال على الوظائف، مسلطا الضوء على الفجوة القائمة بين المؤهلات العلمية والمشاركة الفعلية في سوق العمل الذي يشهد تحديات هيكلية متنوعة تؤثر على مسيرة المرأة المهنية.

ديناميكيات طلبات التوظيف في مصر

استند التقرير إلى قاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من 5.4 مليون طلب توظيف، ومشاركة 400 ألف باحث نشط، إضافة إلى رصد 50 ألف فرصة عمل؛ وكشفت المؤشرات أن النساء يشكلن 41% من الباحثين عن العمل في مصر، وهو رقم يعكس حجم التطلعات المهنية وسط معوقات اجتماعية واقتصادية تفرض قيودا على وتيرة التوظيف.

واقع النساء في سوق العمل

تشير الأرقام إلى تفاوت كبير بين الخريجات والمشاركات فعليا في قوة العمل، إذ يسيطر التوجه نحو توظيف الرجال في معظم القطاعات، بينما تظهر النساء كفاءة عالية في مرحلة التقديم؛ وفيما يلي أبرز التحديات المرصودة:

  • تفضيل 18% من النساء للعمل عن بعد مع ندرة العروض المتاحة.
  • تركز أغلب المستخدمات في المراحل المهنية المبكرة بنسبة 51%.
  • انخفاض تمثيل النساء في المناصب القيادية مقارنة بالرجال.
  • توقعات رواتب متواضعة للمرأة مقارنة بمتوسط السوق للرجال.
  • وجود فجوة أجور واضحة في الوظائف المخصصة لكل نوع.
معيار المقارنة التفاصيل المادية
الوظائف المحايدة 19 ألف جنيه شهريا
الوظائف الموجهة للرجال 18 ألف جنيه شهريا
الوظائف الموجهة للنساء 13 ألف جنيه شهريا

تحليل الرواتب ومشاركة النساء في سوق العمل

يؤكد التقرير أن النساء يشكلن 41% من الباحثين عن العمل في مصر، إلا أن التفاوت في الرواتب يظل عائقا جوهريا؛ إذ تميل الباحثات لتحديد مبالغ متوافقة مع المتوسطات المتاحة، بينما يبالغ الذكور في مطالبهم المالية، ورغم أن النساء يشكلن 41% من الباحثين عن العمل في مصر، تظل فجوة الأجور لصالح الوظائف المحايدة أو الموجهة للرجال.

إن فهم البيانات يعد خطوة محورية لتعزيز التمكين الاقتصادي، خاصة وأن النساء يشكلن 41% من الباحثين عن العمل في مصر، مما يحتم على أصحاب الأعمال إعادة النظر في سياساتهم الشاملة، والعمل على تضييق الفجوات المهنية، لأن التقرير يؤكد أن وجود النساء يشكلن 41% من الباحثين عن العمل في مصر يستلزم تحركا مؤسسيا لدعم تكافؤ الفرص في المستقبل.