البنك المركزي يلزم البنوك المحلية باعتماد معيار ISO 20022 في التحويلات المالية

المركزي البنوك تعتمد معيار ISO 20022 الدولي في التحويلات المالية كخطوة استراتيجية نحو تحديث البنية التحتية وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية في البلاد، وذلك مع حلول يوم الحادي والعشرين من يونيو لعام 2026، حيث يهدف تبني هذا المعيار إلى رفع جودة العمليات المصرفية وضمان توافقها الكامل مع أحدث النظم العالمية المعمول بها حاليا.

تعزيز بنية المدفوعات الرقمية

يأتي اعتماد معيار ISO 20022 الدولي للتحويلات المالية كجزء من رؤية شاملة لتطوير القطاع المصرفي المصري، إذ أوضح محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله أن هذا التوجه يصب في مصلحة تسريع وتيرة التسويات اللحظية بين البنوك، كما يفتح آفاقا رحبة أمام الحلول التقنية المبتكرة، مثل الخدمات المصرفية المفتوحة وتحليل البيانات الضخمة بدقة متناهية، مما يعزز من ثقة المتعاملين في دقة وسرعة الأنظمة المالية المعتمدة داخل البلاد.

مزايا تبني المعيار العالمي المتطور

يوفر تطبيق معيار ISO 20022 الدولي مزايا تقنية وتشغيلية ملموسة للبنوك، حيث يتميز النظام الجديد بقدرات فائقة في معالجة المعلومات، ويمكن تلخيص أهم الإيجابيات في النقاط التالية:

• تحسين دقة وسرعة معالجة بيانات التحويلات المالية بين البنوك.
• إمكانية إدراج تفاصيل إضافية تعزز من شفافية ووضوح المعاملات الدولية.
• تقليل الاعتماد على التدخل اليدوي بفضل المعالجة الآلية المتطورة.
• تسهيل الامتثال التلقائي مع متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
• رفع الكفاءة التشغيلية الإجمالية لمنظومة الدفع والتحصيل بصفة عامة.

أثر المعيار على العمليات عبر الحدود

يسهم التحول نحو معيار ISO 20022 الدولي في تحسين تجربة المدفوعات العابرة للحدود بشكل جذري، إذ تتيح هيكلية البيانات الموحدة لهذا المعيار التكامل بسلاسة مع المنصات المالية الإقليمية والدولية؛ الأمر الذي يعود بالإيجاب على سرعة التسويات المالية، ويجعل من البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في مصر ركيزة قوية تواكب الطفرة التكنولوجية التي يشهدها النظام المالي العالمي في الوقت الراهن وتدعم استقرار التدفقات النقدية.

إن هذا التحول النوعي نحو معيار ISO 20022 الدولي يضع النظام المالي المصري في مصاف الدول المتقدمة، حيث يضمن تكاملاً رقمياً يتسم بالدقة والسرعة. ومع تطبيق هذه المعايير، يعزز القطاع المصرفي قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية، مما يمنح الاقتصاد الوطني مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات المالية المتسارعة والمتبادلة حول العالم.