كرم غبريال يكشف مستجدات قضية الأديرة المطمورة في محيط دير الأنبا بيشوي

قضية الأديرة المطمورة المحيطة بدير الأنبا بيشوي تشهد منعطفات قانونية حاسمة، حيث تتواصل الجهود القضائية لتحديد مصير هذه المنطقة ذات القيمة التراثية والروحية الفريدة، وذلك بعد تأجيل النزاع إلى شهر يوليو، حيث يسعى المحامي كرم غبريال إلى إثبات الطبيعة الأثرية للأرض لمنع أي تعديات قد تمس بقدسية هذه المعالم التاريخية الهامة.

أبعاد قضية الأديرة المطمورة

أشار المستشار كرم غبريال، في تصريحاته، إلى أن ملف الأديرة المطمورة يتجاوز مجرد نزاع عقاري عادي، إذ يضم نحو 120 ديرًا مدفونًا تمتد على مساحة 446 فدانًا خصصتها الحكومة لحماية هذا الإرث، معتبرًا أن التعامل مع هذه المواقع كأراضٍ عادية يعد خطأ فادحًا بالنظر إلى قيمتها الدينية والتاريخية التي لا تقدر بثمن.

ملابسات التنازع على المساحة

تفاقمت قضية الأديرة المطمورة بسبب شائعات لا أساس لها من الصحة حول وجود كنوز وذهب، ما دفع بعض الأطراف لمحاولة الاستيلاء على هذه الأراضي في عام 2022، وقد أوضح غبريال طبيعة الملف في الجدول التالي:

تتضمن التحديات الحالية محاولات لتصحيح التوصيف القانوني للواقعة، وضمان حماية المنطقة من خلال الإجراءات التالية:

• إلزام الجهات الإدارية بحضور جلسات المحكمة.
• تفنيد الشائعات التي تربط الأديرة المطمورة بكنوز مادية.
• التصدي لأي تعديات تطال عمال الدير وممتلكاته.
• تفعيل نصوص قانون حماية الآثار لمواجهة المعتدين.
• المطالبة ببطلان أي تصرفات قانونية خُصصت لغير الغرض الأثري.

تحركات قضائية مرتقبة

تركز أنظار المتابعين على الجلسات القادمة في يوليو المقبل، حيث سيتم بحث قضية الأديرة المطمورة يوم 4 يوليو لمناقشة الجوانب القانونية مع جهاز المدينة، تليها جلسة 18 يوليو للنظر في الاتهامات المتبادلة، إذ يتمسك الدفاع بضرورة إعادة توصيف التعدي كجريمة ضد الآثار، مما يحول دون إمكانية التصالح في هذه القضايا الحساسة.

إن حماية الأديرة المطمورة تمثل واجبًا وطنيًا للحفاظ على ذاكرة مصر التاريخية، حيث يواصل الدفاع مساعيه القضائية لضمان عدم اختزال هذه القيمة الروحية في نزاعات مادية عابرة، مؤكدين أن الأولوية تظل دائمًا لصون المنطقة من أي أطماع قد تؤثر على هويتها الأثرية الثابتة التي تستوجب حماية حازمة وقرارات ناجزة من السلطات القضائية المختصة.