النيابة العامة تصف صبري نخنوخ بالعائد للجريمة وتطالب بتشديد العقوبة بـ10 متهمين

النيابة تصف صبري نخنوخ بأنه العائد للجريمة ضمن أمر إحالة شامل لمجموعة تضم عشرة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، وذلك بالقضية المقيدة برقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا باسم مشاجرة التجمع، حيث يواجه المتهم اتهامات بفرض السيطرة واستعراض القوة والضرب والسرقة بالإكراه التي تستوجب نظر القضاء.

دلالة وصف العائد للجريمة

استندت النيابة العامة في هذا التوصيف القانوني إلى وجود حكم نهائي سابق ضد صبري نخنوخ في قضية تعود لعام 2012، ويعد وصف العائد للجريمة في قاموس القانون إجراءً يمنحه فرصة قانونية لتشديد العقوبات المقررة، حيث تسعى النيابة عبر هذا التصنيف إلى تفعيل المواد التي تغلط العقاب في حقه.

تشديد العقوبة وفق القانون

يمنح القانون سلطة تقديرية للمحكمة في حال ثبوت تهمة العائد للجريمة لتغليظ الجزاء، إذ تتيح المادة 50 من قانون العقوبات تجاوز الحد الأقصى المعتاد للجرائم، ولكن دون أن تتخطى الأحكام حاجز العشرين عامًا، ويظل هذا التسلسل مرهونًا بقرار القضاة بناءً على ما يقدم من أدلة وبراهين.

تستند القضية إلى قائمة من الأدلة التي جمعتها النيابة لتعزيز موقفها في ساحة المحكمة، وتتضمن:

• مقاطع مصورة من كاميرات المراقبة توثق الواقعة.
• تسجيلات صوتية متبادلة بين أطراف النزاع.
• رسائل تهديد هاتفية موثقة تقنيًا.
• شهادات من المجني عليهم وخبراء الأدلة الجنائية.
• تقارير فحص المستندات المالية والنزاعات التجارية.

مسارات المحاكمة المرتقبة

تأتي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة في وقت يترقب فيه الرأي العام تداعيات هذه القضية، حيث يمثل بجانب عشرة متهمين أمام الدائرة المختصة، ويحق لهيئة الدفاع طرح كافة الدفوع القانونية والمستندات التي تفند تهمة العائد للجريمة، كما تملك المحكمة كامل الحق في فحص الأحراز والاستماع إلى الشهود والخبراء المعنيين بوقائع التجمع.

لا يعني وصف صبري نخنوخ بأنه العائد للجريمة ثبوت الإدانة الجنائية بشكل قطعي، بل يظل المحك الحقيقي أمام هيئة المحكمة التي تفصل في الأدلة، حيث يتساوي الجميع أمام مبدأ قرينة البراءة حتى يصدر حكم قضائي بات ينهي خصومة هذه القضية المتشعبة وتفاصيلها القانونية المعقدة في ظل ترقب الجلسة القادمة.