الدعم النقدي للمواد الغذائية يقلص هدر 25% من قيمة المنظومة الحالية

المواد الغذائية تشهد تحولا استراتيجيا نحو الدعم النقدي الذي يهدف إلى معالجة مواطن القصور في المنظومة العينية الحالية، إذ تؤكد رؤية خبراء القطاع أن الانتقال إلى هذا النظام الجديد سيسهم في تحسين كفاءة توجيه الموارد وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب مرونة أكبر عند التعامل مع المواد الغذائية.

تحول نقدي لتعزيز كفاءة المواد الغذائية

يشدد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية على أن استبدال الدعم العيني بالنقدي يمثل خطوة جوهرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يمنح هذا القرار الأسر القدرة على ترتيب أولويات استهلاكها وفق احتياجاتها الفعلية بدلًا من التقيد بقائمة محددة، كما تساهم هذه الخطوة في ضبط إيقاع سوق المواد الغذائية وتقليص الفجوة السعرية التي تتسبب في اختلالات تجارية متكررة.

• خفض الفاقد والمهدر من توزيع المواد الغذائية بنسبة تفوق الربع.
• تعزيز الشفافية في سلاسل توريد المواد الغذائية وتداولها.
• توفير خيارات متنوعة للمواطنين في الأسواق الحرة.
• تسهيل إجراءات الرقابة المالية على دعم المواد الغذائية.
• تحديث دوري لبيانات المستحقين لضمان عدالة التوزيع.

تشير التقديرات إلى أن تطبيق هذا التحول سيقلل الهدر بنسبة 25% من قيمة الموارد المخصصة، ويمكن تلخيص التأثيرات المتوقعة وفق الجدول التالي:

آليات ضبط سوق المواد الغذائية

يرى المراقبون أن نجاح منظومة دعم المواد الغذائية يعتمد بالأساس على تحديث قواعد البيانات بشكل دقيق ومستمر لضمان استمرارية الحماية الاجتماعية، ومن الضروري ربط قيمة الدعم المادي بمعدلات التضخم السائدة، حيث توفر هذه المنهجية حماية حقيقية للقدرة الشرائية للأسر وتفسح المجال أمام توازن أكبر بين العرض والطلب داخل قطاع المواد الغذائية المتنامي.

إن تحول الدولة نحو الدعم النقدي للمواد الغذائية يعكس توجها إصلاحيا شجاعا يخدم الاقتصاد القومي، فهذا التغيير لا يكتفي بمنع الهدر فحسب، بل يضع الأسس لتجربة استهلاكية أكثر كفاءة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويوفر الموارد اللازمة لدعم الفئات الأكثر احتياجا في مسار متوازن نحو التنمية المستدامة.