تطبيق أول زيادة سنوية لإيجارات العقارات القديمة بنظام السكني والتجاري سبتمبر المقبل

الزيادة السنوية للإيجار القديم تمثل مرحلة انتقالية هامة لنظام العقارات في مصر، حيث ينتظر آلاف الملاك والمستأجرين تطبيق أول زيادة سنوية للإيجار القديم بنسبة 15% ابتداء من سبتمبر 2026. تأتي هذه الخطوة تنفيذا للقانون رقم 164 لسنة 2025 الذي أعاد صياغة العلاقة بين الطرفين لتشمل كافة الوحدات المشمولة بالقانون.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم الدورية

يحل موعد تطبيق الزيادة السنوية للإيجار القديم مع استحقاق أجرة شهر سبتمبر 2026، وذلك عقب مرور عام كامل على بدء العمل بالقانون الجديد. تعتمد الزيادة على القيمة الإيجارية الحالية المستحقة بعد تطبيق التعديلات الأخيرة، سواء كانت للوحدات السكنية أو للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، حيث تستمر هذه الزيادة بنسبة ثابتة سنويا خلال الفترة الانتقالية المحددة.

طرق حساب الزيادة السنوية للوحدات

يتم احتساب نسبة 15% على القيمة الإيجارية التي يسددها المستأجر فعليا قبل موعد الزيادة، لضمان تدرج القيمة وفقا للضوابط التشريعية. توضح القائمة التالية كيفية التعامل مع قيم إيجارية متنوعة عند تطبيق أول زيادة سنوية للإيجار القديم:

• القيمة الحالية 250 جنيها تصبح 287.50 جنيها شهريا.
• القيمة الحالية 400 جنيه ترتفع لتصبح 460 جنيها.
• القيمة الحالية 1000 جنيه تصبح 1150 جنيها بعد الزيادة.
• تطبق النسبة بانتظام كل عام حتى نهاية مدة العقد.
• تخضع جميع الزيادات للقيم القانونية المصنفة حسب المنطقة.

محددات زيادة الإيجار القديم للمساحات التجارية

تطبق زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% أيضا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لممارسة أنشطة تجارية أو مهنية، بعد أن رفع القانون القيمة الأساسية لتلك الوحدات إلى خمسة أمثال الأجرة السابقة. تهدف هذه الإجراءات إلى تقريب الفجوة بين الأجرة القديمة والواقع السوقي، مع مراعاة التدرج في الزيادة السنوية للإيجار القديم لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.

تستمر الالتزامات المالية وفق الجدول القانوني المحدد لضمان الانضباط في التعاملات، مع مراعاة أحكام الإخلاء المتعلقة بهجر الوحدات أو تملك بدائل سكنية. من الضروري مراجعة القيمة المستحقة قبل سبتمبر 2026، لضمان سداد الزيادة المقررة بانتظام وتفادي أي خلافات قانونية قد تطرأ مع حلول تاريخ الاستحقاق، استنادا إلى نصوص القانون رقم 164 لسنة 2025.