تقسيم مستفيدي دعم الخبز إلى 3 شرائح بزيادة تصل إلى 30%

رغيف الخبز خارج الدعم النقدي وتقسيم المستفيدين إلى 3 شرائح بزيادة تصل 30%، حيث أكد أيمن محسوب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بقاء منظومة رغيف الخبز بعيدًا عن أي تحول نقدي مرتقب، موضحًا أن الدعم العيني للخبز سيستمر كما هو، تماشيًا مع خطط الحكومة لإعادة هيكلة الدعم وفق معايير اجتماعية واقتصادية دقيقة.

موقف رغيف الخبز من المنظومة الجديدة

أكدت التصريحات النيابية أن رغيف الخبز سيظل خارج نطاق التحول إلى الدعم النقدي، نظرًا لكون الدعم العيني الخاص به يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي للمواطنين، مما يقطع الطريق على التكهنات بشأن المساس بحصص الخبز، بينما تتركز التغييرات الجوهرية في إدارة الدعم التمويني المرتبط بالسلع الغذائية الأخرى.

هيكلة الشرائح وزيادة الدعم

كشف وكيل اللجنة عن توجه الدولة لتقسيم المستفيدين إلى 3 شرائح، حيث يهدف هذا التصنيف إلى إعادة توجيه الموارد لمستحقيها بفعالية، إذ حُددت التوجهات الجديدة بوضوح كالتالي:

• تحديد الشريحة الأولى وفق مستوى الاحتياج للاستمرار على القيمة الحالية.
• منح الشريحتين الثانية والثالثة زيادة في قيمة الدعم تصل إلى 30%.
• الاعتماد على منظومة رقمية لربط قواعد البيانات الحكومية ببعضها.
• ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا بناءً على مؤشرات الإنفاق.
• تسهيل إجراءات صرف الخبز عبر البطاقات التموينية الحالية دون تغيير.

تحديات التحول وتوقيتات التنفيذ

تشير التقديرات إلى أن التحول نحو هذا النظام المتطور يستوجب رقابة دقيقة لضمان عدم تأثر السلع بتقلبات الأسعار، خاصة أن رغيف الخبز سيظل خارج دائرة التلاعب أو التحول النقدي لضمان ثباته، في حين تنتظر الأسر المعنية الإعلان الحكومي الرسمي الذي سيحدد الجداول الزمنية لبدء التنفيذ الفعلي عبر المنافذ المعتمدة.

تستهدف الحكومة من هذا المشروع تعزيز كفاءة الإنفاق وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأكثر احتياجًا عبر رغيف الخبز خارج الدعم النقدي وتقسيم المستفيدين إلى 3 شرائح بزيادة تصل 30%، إذ يمثل رغيف الخبز خارج الدعم النقدي خطًا أحمر لضمان الاستقرار الاجتماعي، بينما ستكون زيادة 30% للمستفيدين وفق المعايير المحددة خطوة نحو تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر استحقاقًا ضمن المنظومة المطورة.