بلاغ جديد يتهم منتحل صفة قاضي بالنصب عبر فيسبوك لعلاج شقيقته

القاضي المزيف يواجه اتهامات قانونية جديدة بعدما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي يتهمه بالنصب والاحتيال عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث استغل المشكو في حقه ادعاءات كاذبة حول حاجته المالية لعلاج شقيقته المصابة بمرض خطير، مما دفع الضحية لتحويل مبالغ مالية إليه قبل أن يكتشف الخديعة التي تعرض لها تحت ستار صفة وظيفية رفيعة.

تفاصيل البلاغ ضد القاضي المزيف

تلقى القضاء بلاغًا يحمل رقم 88719 لسنة 2026 يتضمن اتهامات صريحة ضد شخص يطلق على نفسه القاضي المزيف، إذ استطاع المتهم استدراج ضحيته عبر فيسبوك وإيهامه بمركزه القضائي المرموق في مجلس الدولة، ليقنعه في النهاية بتقديم سلفة مالية عاجلة، لكنه تنصل من التزاماته المالية فور تسلم الأموال وقام بقطع التواصل مع مقدم البلاغ.

  • توثيق حساب المتهم بصور مزيفة توحي بكونه قاضيًا بارزًا.
  • استغلال الظروف الإنسانية المتعلقة بمرض شقيقة المتهم المزعوم.
  • تلقي أموال تحت مسمى سلفة مالية لفترة مؤقتة.
  • قيام المتهم بحذف المحادثات بعد استلام المبالغ المالية.
  • مطالبة الدفاع بتدخل مباحث الإنترنت لاستعادة الرسائل المحذوفة.
الإجراء القانوني المطلب الأساسي
فحص الحساب الإلكتروني إثبات انتحال الصفة القضائية
استرجاع المراسلات كشف أدلة النصب والحصول على الأموال

خديعة الصفة الوظيفية المزعومة

اعتمد القاضي المزيف على تزييف هويته البصرية عبر نشر صور توحي بنفوذه وقربه من دوائر اتخاذ القرار، مما منح ضحيته ثقة زائفة دفعت به للاستجابة لطلب المساعدة، وبحسب المحامي رامي الهنداوي، فإن التحقيقات ستبحث في كيفية استخدام هذه الأساليب الاحتيالية لإيقاع الضحايا في فخ الاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة عبر الإنترنت.

مطالبات بملاحقة القاضي المزيف

يسعى مقدم البلاغ من خلال تدخل مباحث الإنترنت إلى تقديم أدلة قطعية تؤكد سوء نية المشكو في حقه، حيث تضمن ملف القضية مطالب بضرورة تتبع كافة التفاعلات الرقمية المرتبطة بهذا الحساب الوهمي، خاصة وأن القاضي المزيف تكررت في حقه بلاغات مشابهة تركز على استغلال الثقة العامة في المؤسسات القضائية بغرض تحقيق مكاسب مالية شخصية غير قانونية.

تنتظر العدالة الآن نتائج الفحص التقني للرسائل المتبادلة بين الطرفين لقطع الشك باليقين، فالبلاغ الموجه ضد القاضي المزيف يفتح الباب أمام مساءلة جنائية شاملة لكل من انتحل صفة رسمية لتضليل المواطنين، وسيتحدد مصير المشكو في حقه بناءً على ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية خلال المرحلة المقبلة من مراجعة الحسابات والتدقيق في الأدلة الرقمية.