توصية برلمانية بمنح أصحاب العدادات الكودية مهلة عام للتصالح وإعادة شرائح الكهرباء

توصية برلمانية بإعادة شرائح الكهرباء لأصحاب العدادات الكودية ومنحهم مهلة عام للتصالح هي خطوة تدور في أروقة مجلس الشيوخ المصري، حيث أوصت لجنة الطاقة والبيئة بإعادة النظر في نظام المحاسبة الحالي، لتبتعد عن التكلفة الموحدة للكيلووات، وتتجه نحو الشرائح التي توازن بين الاستهلاك الفعلي والقدرة المالية للمشتركين المتضررين.

ما الذي تغير بشأن العدادات الكودية؟

يواجه مستخدمو العدادات الكودية تحديات في احتساب فواتيرهم، حيث يتم حاليا تطبيق سعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، مما أثار حفيظة الكثيرين الذين يرون في هذا النظام عبئًا ماليًا لا يتناسب مع استهلاكهم المنزلي، ولهذا تطالب التوصية البرلمانية بالعودة لنظام الشرائح المطبق في العدادات التقليدية، لضمان عدالة التوزيع على كافة فئات المستهلكين.

تتضمن هذه التوصية عدة نقاط محورية تهم الملايين من أصحاب العدادات الكودية، ومن أبرزها:

• دراسة العودة إلى نظام شرائح العدادات الكودية لتقليل قيمة الفواتير.
• إقرار مهلة عام كامل لاستكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
• تفعيل منظومة رقمية لسرعة معالجة شكاوى الفواتير المرتفعة.
• التنسيق بين شركات الكهرباء والإدارات المحلية لتوحيد قاعدة بيانات التصالح.
• ضمان استمرارية الخدمة للعدادات الكودية لحين انتهاء مهلة توفيق الأوضاع.

العلاقة بين التصالح وعدادات الكهرباء

تعد العدادات الكودية حلا مؤقتا لتقنين أوضاع المباني المخالفة، ولكن عدم اكتمال إجراءات التصالح يضع المشتركين في موقف معلق، وتأتي التوصيات بمنح مهلة عام كفرصة ذهبية للمواطنين لإنهاء أوراقهم القانونية والابتعاد عن المخاطر الإدارية، ومن المهم معرفة الفروق الأساسية بين أنظمة المحاسبة المتاحة حاليًا.

يدرس المسؤولون في قطاع الكهرباء حاليا تداعيات العودة إلى الشرائح، خاصة مع مطالبات ملايين المواطنين بتحسين ظروفهم المعيشية، وعلى الرغم من أهمية العدادات الكودية في تنظيم استهلاك الطاقة، إلا أن الربط بين نظام المحاسبة وملف التصالح لا يزال يتطلب تفاعلا مباشرا من الجهات التنفيذية لتحويل هذه التوصيات إلى قرارات فعلية تطبق على أرض الواقع.

تتطلب هذه التوصية وقتًا للدراسة الفنية من قبل وزارة الكهرباء قبل صدور أي قرارات رسمية، لذا يُنصح أصحاب العدادات الكودية بمتابعة المنصات الرسمية بدقة، والحفاظ على إيصالات السداد، وتجهيز المستندات اللازمة للتصالح؛ لضمان الاستفادة الكاملة من المهلة البرلمانية الممنوحة في حال اعتمادها بشكل نهائي من قبل الجهات المختصة في الدولة.