موعد نهائي لتقديم طلبات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم عبر مصر الرقمية

السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم يمثل فرصة حيوية يلجأ إليها الآلاف من المواطنين، حيث حددت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي يوم 12 يوليو الجاري موعداً نهائياً لإغلاق باب التقديم عبر منصة مصر الرقمية، تزامناً مع تزايد إقبال المستحقين المتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم على تسجيل طلباتهم للحصول على وحدة مناسبة.

خدمات التقديم على السكن البديل عبر مصر الرقمية

تُعد منصة مصر الرقمية البوابة الرسمية الوحيدة لتقديم طلبات الحصول على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، وتتيح للمواطنين إمكانية إدخال كافة البيانات الشخصية ومتابعة الموقف القانوني للطلب بشكل إلكتروني، كما توفر المنصة خدمات إضافية منها رفع المستندات الداعمة للعلاقة الإيجارية وتقديم التظلمات في حالات الرفض، مما يسهل على المتقدمين إجراءات الحصول على السكن البديل بكل شفافية.

المستندات المطلوبة للتقديم

يجب على المتقدم توفير مجموعة من الوثائق الرسمية لضمان قبول ملفه، وتتمثل أبرز هذه المستندات في التالي:

• عقد الإيجار القديم الأصلي سواء كان موثقاً أو مثبت التاريخ.
• إعلان الوراثة في الحالات التي امتد فيها العقد قانوناً.
• صور بطاقات الرقم القومي للمستأجر الأصلي وجميع المقيمين معه.
• إيصال مرافق حديث يثبت الإقامة الفعلية في العين المؤجرة.
• بطاقة الخدمات المتكاملة للمتقدمين من ذوي الإعاقة.

شروط القبول ومعايير المفاضلة

يشترط للحصول على السكن البديل أن يكون المتقدم مقيماً فعلياً بالعين الأصلية، وألا يمتلك بدوره وحدة سكنية أخرى، حيث يتم فحص الطلبات بدقة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي. وتعتمد عملية التخصيص النهائية على معايير تشمل الحالة الاجتماعية ومستوى الدخل والأولوية للأكبر سناً عند تساوي الظروف، مع إلزام المستفيد بإخلاء وحدته القديمة فور استلام السكن البديل الجديد لضمان قانونية الإجراءات.

إن المسارعات بتسجيل البيانات عبر مصر الرقمية ضرورة ملحة قبل حلول الثاني عشر من يوليو، إذ يسعى الصندوق لضمان وصول الدعم لمستحقيه فعلياً. ينبغي على المتقدمين التدقيق في صحة المستندات المطلوبة، لتجنب رفض الطلبات أو تعطل إجراءات التخصيص التي تهدف في النهاية إلى توفير استقرار سكني آمن ومنظم لجميع المتضررين من هذا القانون.