رئيس التأمينات يعتذر عن تأخير المعاشات ويحدد موعد صرف 85 مليار جنيه

قدم اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتذاراً رسمياً للمستفيدين بسبب أزمة تأخر صرف المعاشات الناتجة عن مشكلات فنية تقنية، مؤكداً عدم تكرار هذا الخلل، ومشدداً على أن صرف معاشات مايو ويونيو بمبالغ بلغت 85 مليار جنيه لنحو 12 مليون مستخدم سار بشكل طبيعي ومنتظم في جميع المحافظات.

توضيحات حول انتظام صرف المعاشات

نفى رئيس الهيئة بصورة قاطعة ما أثير حول وجود توقف شامل في صرف المعاشات على مستوى الجمهورية، موضحاً أن صرف الـ 85 مليار جنيه قد جرى عبر المنافذ المعتادة، مع تبكير موعد صرف معاش يونيو ليسبق حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك تيسيراً على المستحقين في تلبية التزاماتهم المعيشية والأسرية الضرورية.

  • توفير 85 مليار جنيه لمستحقات المواطنين خلال شهرين.
  • تبكير موعد صرف معاشات يونيو لمواجهة أعباء العيد.
  • الالتزام التام بمعالجة كافة الملفات العالقة خلال أسبوعين كحد أقصى.
  • الاستعداد لتطبيق زيادات يوليو فور الحصول على الاعتماد الرسمي.
  • تطوير المنظومة التقنية لضمان عدم تكرار المشكلات التشغيلية.

خطة تحديث منظومة التأمينات

أرجع المسؤول أسباب الأزمة إلى تهالك النظام القديم المستخدم منذ عقود، حيث أعلن عن التعاقد مع شركات عالمية لتحديث البنية التقنية للهيئة، بهدف تقليص زمن ربط المعاشات ليصبح ما بين 24 إلى 48 ساعة فقط للحالات المستوفية للشروط، مع التحول تدريجياً نحو الخدمات الرقمية لتقليل التردد على المكاتب.

الإجراءات المعلنة الهدف منها
تطوير النظام التقني رفع كفاءة صرف 85 مليار جنيه بانتظام
الخدمات الإلكترونية تقليل الزحام وتسهيل صرف المعاشات

الاستعداد لزيادات يوليو القادمة

تترقب جموع المستحقين موعد زيادات يوليو التي سيبدأ تطبيقها عقب الاعتماد الرسمي مباشرة، حيث تعد الهيئة بإنهاء كافة الملفات المتراكمة خلال أسبوعين لضمان انتظام دخول الجميع في دورة الصرف المحدثة، مؤكداً أن العمل مستمر لتطوير الأداء لضمان وصول الدعم المالي لمستحقيه في أوقاته دون أي تأخير تقني أو إداري جديد قد يمس بمصالحهم.

تظل التوجهات الحالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تركز على ضمان انتظام الصرف وتجاوز عقبات الماضي، حيث يُنتظر صرف 85 مليار جنيه كدفعة مستحقات، مع تفعيل آليات الربط السريع للمعاشات بعد تطبيق زيادات يوليو المرتقبة. إن استجابة الهيئة للمشكلات الفنية تعكس حرصاً على استقرار الأسر المصرية التي تعتمد بشكل أساسي على هذه التدفقات المالية الدورية.