قرار جمهوري بتقديم 300 ألف دينار لدراسة ملف الربط الكهربائي مع الأردن

قرار جمهوري بمعونة 300 ألف دينار لدراسة رفع الربط الكهربائي مع الأردن يجسد الخطوات الجادة نحو تعزيز الشراكة الإقليمية في قطاع الطاقة، حيث نشرت الجريدة الرسمية الموافقة على خطاب التفاهم المبرم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المخصص لتمويل دراسة جدوى فنية لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين بكلفة إجمالية تبلغ 300 ألف دينار كويتي.

أبعاد دراسة تطوير منظومة الربط الكهربائي

تستهدف المعونة المقدمة تقديم تقييم دقيق يسبق تنفيذ أي توسعات إنشائية، حيث تتركز أهمية قرار رفع الربط الكهربائي مع الأردن في تحديد الاحتياجات الفنية المطلوبة لتعزيز كفاءة تبادل الطاقة. ستشمل الدراسة الجوانب المالية والاقتصادية لضمان استدامة البنية التحتية، وهو ما يمهد الطريق لرفع قدرة الربط الكهربائي مع الأردن وفق أسس تكنولوجية متطورة تخدم المصالح المشتركة بين الدولتين.

• تحليل دقيق للطاقة الاستيعابية للشبكات الكهربائية.
• تحديد الاستثمارات المالية اللازمة لنجاح رفع الربط الكهربائي مع الأردن.
• دراسة الجوانب التقنية لخطوط النقل العابرة للحدود.
• استكشاف العوائد الاقتصادية المترتبة على تطوير الربط الكهربائي مع الأردن.
• تقييم جاهزية البنية التحتية الحالية لاستقبال طاقة إضافية.

المسار الدستوري لاعتماد الاتفاقية

صدر القرار الجمهوري رقم 568 لسنة 2025 بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وتصديق مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2026، وذلك بعد مراجعة المادة 151 من الدستور. وقد تلا ذلك صدور قرار وزير الخارجية بنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، لتدخل بذلك حيز النفاذ القانوني كخطوة أساسية لتعزيز الربط الكهربائي مع الأردن وتطوير مشروعات الطاقة الإقليمية الكبرى.

يعكس هذا التوجه الاستراتيجي حرص الدولة على دعم أمن الطاقة عبر توسيع نطاق التعاون الدولي، ولا سيما أن دراسة رفع الربط الكهربائي مع الأردن توفر البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة في المستقبل. من خلال هذه الأطر التنظيمية والتنموية تواصل الجهات المختصة المساعي الرامية لتعظيم كفاءة الشبكات الوطنية والاستفادة القصوى من موارد الطاقة العابرة للحدود.