شيفرون تضخ 400 مليون دولار لحفر 4 آبار في حقل نرجس بالمتوسط

شيفرون تضخ 400 مليون دولار لحفر 4 آبار في حقل نرجس بالبحر المتوسط لتعزيز قدرات مصر في إنتاج الطاقة؛ حيث تسعى الشركة الأمريكية العملاقة إلى توسيع نطاق عملياتها في المياه العميقة لضمان تدفقات غاز جديدة تربطها بالشبكة القومية، ومن المتوقع أن تكتمل هذه الجهود الاستثمارية الطموحة مع حلول منتصف عام 2027.

تطوير حقل نرجس لتعزيز الإمدادات

رصدت شركة شيفرون استثمارات ضخمة تبلغ 400 مليون دولار لإنجاز حفر 4 آبار تنموية ضمن حقل نرجس؛ إذ تهدف الخطط الحالية إلى تسريع وتيرة الأعمال لزيادة الإنتاج قبل عام 2028، خاصة وأن الشركة بدأت بالفعل عمليات حفر البئر الثانية بتكلفة 100 مليون دولار، وهو ما يجسد استراتيجية شيفرون في تكثيف حضورها بمصر. وتهدف شيفرون من هذه التحركات إلى رفد الإنتاج المحلي بنحو 500 مليون قدم مكعب يومياً، مساهمة بذلك في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليص الفجوة الإنتاجية عبر تطوير حقل نرجس الواعد.

هيكل الشراكة وتوزيع حصص الامتياز

يعمل حقل نرجس تحت مظلة شراكة استراتيجية تجمع كبرى الشركات العالمية والمحلية، حيث يتم تنفيذ العمليات وفق توزيع دقيق للحصص بين أطراف المشروع:

• شيفرون كمشغل رئيسي بحصة تصل إلى 45%.
• شركة إيني الإيطالية عبر ذراعها آي إي أو سي بحصة 45%.
• شركة ثروة للبترول بنسبة مشاركة تبلغ 10%.
• منطقة الامتياز تغطي 1800 كيلومتر مربع من المياه العميقة.
• احتياطيات الحقل تقدر بما يناهز 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز.

أثر استثمارات شيفرون على قطاع الطاقة

تمثل خطوات شيفرون جزءاً من جهود أكبر تستهدف رفع إنتاج مصر من الغاز إلى 6.6 مليار قدم مكعب مطلع عام 2030؛ إذ تراهن الحكومة على حقل نرجس لتعويض التراجع في بعض الآبار القديمة، مع الاعتماد على حوافز مالية وتشريعية لجذب المزيد من الرساميل، حيث تسعى الدولة لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول الوطنية لضمان استدامة الإمدادات. وتعتبر عمليات شيفرون في البحر المتوسط ركيزة أساسية ضمن سياسة وزارة البترول لتحفيز الاستكشاف، خاصة مع خطط حفر 14 بئراً استكشافية جديدة بحلول عام 2026، مما يمهد الطريق لاستئناف الصادرات الطبيعية واستعادة المكانة الإقليمية لمصر في أسواق الطاقة العالمية بنهاية العقد الحالي.

يمثل ضخ شيفرون لهذه السيولة المالية في قلب المتوسط دفعة قوية للاقتصاد المحلي؛ حيث لا تقتصر منافع حقل نرجس على زيادة كميات الغاز المستخرجة، بل تمتد لتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار المصرية وجذب شركاء جدد يسهمون في تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية لتأمين الطاقة بحلول عام 2027 وما بعدها.