وزير المالية يحسم الجدل حول قيمة رسم مغادرة البلاد عند 100 جنيه

رسم مغادرة البلاد لا يزال عند حاجز الـ 100 جنيه دون أي تغييرات إضافية، وذلك وفقاً لما أكده أحمد كجوك وزير المالية خلال مناقشات لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، نافياً بذلك كافة الشائعات التي تحدثت عن فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين أو السائحين عند السفر خارج حدود الدولة المصرية مؤخراً.

حقيقة رسم مغادرة البلاد والقانون

أوضحت وزارة المالية أن رسم مغادرة البلاد محدد قانونياً بقيمة 100 جنيه، ولا توجد أي قرارات رسمية تقضي برفع هذه القيمة أو إضافة أعباء جديدة على حركة السفر، حيث يأتي التأكيد لإنهاء حالة الجدل والالتباس التي سادت بين المسافرين وقطاع شركات السياحة بخصوص الرسوم المفروضة عند المطارات والمنافذ البرية والجوية المختلفة.

استراتيجية التعديلات الضريبية

يرتكز التعديل التشريعي الحالي على تنظيم عملية التحصيل بشكل أكثر كفاءة، حيث تهدف الحكومة من خلال المراجعات المالية الأخيرة إلى تحقيق المساواة في التعامل الضريبي.

• إلغاء تخفيض الرسوم لبعض السائحين القادمين للمحافظات.
• توحيد رسم مغادرة البلاد عند مستواه القانوني المعمول به.
• تجنب الإشكاليات الدستورية الناتجة عن التمييز في تحصيل الرسوم.
• تعزيز الاستقرار المالي في حركة تنقل المسافرين عبر الموانئ.

أسباب مراجعة الرسوم وتوحيدها

كشف وزير المالية أن التوجه نحو إلغاء تخفيض رسم مغادرة البلاد إلى 50 جنيهاً يعود إلى صعوبات فنية وإجرائية في تطبيق الاستثناءات على محافظات دون غيرها، مشيراً إلى أن التوحيد يضمن عدالة المعاملة المالية، ويقطع الطريق على أي تفرقة قد تثير اعتراضات دستورية أو تعقيدات إدارية داخل منظومة تحصيل إيرادات الدولة من المسافرين والمغادرين.

يتضح مما سبق أن الجدل المثار حول زيادة رسم مغادرة البلاد هو في جوهره نقاش حول تنظيم التشريعات المالية وليس زيادة لأسعار تذاكر السفر أو رسوم المطارات، فالمسافرون سيستمرون في دفع القيمة القانونية المقررة وهي 100 جنيه، مع التزام الجهات الرقابية بتوضيح أن أي تغيير قانوني يهدف حصراً لضبط الأداء المالي ومنع التباين غير المبرر.