وزير المالية يخصص 48 مليار جنيه لدعم الصادرات في الموازنة الجديدة

48 مليار جنيه لدعم الصادرات بالموازنة الجديدة هي العنوان العريض لتوجهات الدولة الاقتصادية في الفترة الراهنة، حيث يسعى وزير المالية أحمد كجوك إلى دفع عجلة الإنتاج المحلي نحو الأسواق العالمية؛ إذ يمثل هذا التوجه الاستراتيجي ركيزة أساسية لتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل واعدة في مختلف القطاعات الإنتاجية.

تخصيصات موازنية لدعم الصادرات

تستهدف وزارة المالية من خلال تخصيص مبلغ 48 مليار جنيه لدعم الصادرات في موازنة العام المالي المقبل تحفيز الشركات المصرية على التوسع الخارجي بشكل غير مسبوق، فقد ارتفع حجم المخصصات المالية لهذا الغرض بنسبة وصلت إلى 55 بالمئة مقارنة بالعام الماضي؛ وهو ما يؤكد عزم الدولة على تذليل العقبات المالية التي قد تواجه المصنعين والمصدرين في مسيرتهم التنافسية.

استراتيجية سداد متأخرات المصدرين

تتبنى الوزارة خطة طموحة تهدف إلى إنهاء كافة المستحقات المالية المتأخرة للشركات خلال عامين فقط، وتتضمن هذه الاستراتيجية الممنهجة عدة محاور لدعم 48 مليار جنيه لدعم الصادرات بالموازنة الجديدة، منها:

• توفير السيولة النقدية بشكل دوري وسريع للمستفيدين.
• إلغاء التقسيم الزمني الطويل للمستحقات لتقليص الضغوط.
• تعزيز الشراكة الفعلية بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني.
• متابعة دقيقة لمعدلات نمو حصيلة العملات الأجنبية.
• تسهيل إجراءات صرف التعويضات المالية وتوسيع دائرة الشركات المستفيدة.

تطوير منظومة 48 مليار جنيه لدعم الصادرات

تعمل الحكومة بالشراكة مع القطاع التصديري على ضمان وصول تلك الأموال إلى مستحقيها بكفاءة عالية، حيث تم بالفعل صرف مبالغ نقدية ضخمة لآلاف الشركات خلال عام واحد، مما يعكس جدية الدولة في تحويل الـ 48 مليار جنيه لدعم الصادرات بالموازنة الجديدة إلى أداة نمو حقيقية؛ تسهم في استدامة تنافسية الاقتصاد المصري بمختلف الساحات الإقليمية.

إن الوصول إلى مرحلة التوازن المالي في ملف التصدير يتطلب تعاوناً مستمراً، فالدولة تضع حالياً 48 مليار جنيه لدعم الصادرات بالموازنة الجديدة كرسالة ثقة للقطاع الخاص بقدرته على قيادة قاطرة الصادرات، ومع تكامل تلك الأدوات التمويلية تتهيأ الفرصة أمام المنتجات الوطنية لغزو أسواق عالمية جديدة تضمن استمرارية التدفقات النقدية وتدعم استقرار التوازنات الاقتصادية الوطنية بالسنوات القادمة.