حبس صبري نخنوخ 15 يوماً على ذمة اتهامات بالبلطجة وحيازة أسلحة وآثار

قضية صبري نخنوخ أخذت منحى تصاعديًا بعد صدور قرار النيابة العامة بحبسه وعدد من معاونيه احتياطيًا لمدة 15 يومًا، إذ تواجه المجموعة تهماً ثقيلة تتعلق بالبلطجة وفرض النفوذ غير المشروع، فضلاً عن حيازة أسلحة وذخائر حية، وتعديات طالت مواطنين، مما وضع الملف تحت مجهر القضاء لتقصي الحقائق بجدية.

توسع مسارات التحقيق في قضية صبري نخنوخ

يركز المحققون حاليًا على الربط بين البلاغ الجنائي الأصلي والمضبوطات التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية، حيث تتشعب التحقيقات لتشمل فحص الأسلحة النارية التي ناهزت ألف طلقة، وأجهزة الاتصال غير المرخصة، والقطع المريبة التي تنتظر تقرير خبراء الآثار، فيما يظل صبري نخنوخ رهن الحجز لاستيضاح ملابسات الوقائع المسندة إليه.

بداية الأزمة من معرض التجمع الخامس

انطلقت الشرارة الأولى لهذه القضية من خلال بلاغ قدمه صاحب معرض سيارات في التجمع الخامس، اتهم فيه صبري نخنوخ وأتباعه باقتحام المكان بالقوة، والاعتداء على العاملين، والاستيلاء على تسجيلات الكاميرات، وتتضمن قائمة المضبوطات الرئيسية ما يلي:

• أسلحة نارية متنوعة بين آلي ورشاش وطبنجات.
• ذخائر حية تصل إلى قرابة ألف طلقة مختلفة الأعيرة.
• وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بمعرض السيارات.
• أجهزة اتصال لاسلكية غير مصرح باستخدامها قانونيًا.
• قطع اشتبه في كونها أثرية قيد الفحص الفني الدقيق.

تطور الأدلة وفحص المحتويات الرقمية

تستند النيابة العامة في تحقيقاتها مع صبري نخنوخ إلى جملة من الأدلة المادية المستمدة من التفتيش الدقيق، حيث كشفت معاينة الهواتف المضبوطة عن مقاطع فيديو مقلقة قد ترقى لاتهامات بالاحتجاز القسري، بينما يبقى مصير المتهمين معلقًا بمدى دقة نتائج المعامل الجنائية التي ستحدد المصير القانوني لكل قطعة سلاح أو أداة تعذيب عُثر عليها.

تأتي هذه الإجراءات الحازمة تجاه صبري نخنوخ لتؤكد استمرار الجهات الرقابية في ملاحقة مظاهر فرض السيطرة والبلطجة التي تخل بالأمن العام، حيث تعكف النيابة على مراجعة دقيقة لكافة البلاغات والمضبوطات، لضمان تطبيق نصوص القانون على الجميع دون استثناء، في انتظار ما سيسفر عنه مسلسل فحص الأدلة وتفريغ المحتويات الرقمية التي قد تقلب مسار الدعوى.