وزارة التموين توضح مصير البطاقات التموينية بعد تركيب العداد الكودي للمواطنين

العداد الكودي لا يلغي بطاقة التموين تلقائيًا، حيث أكد النائب طارق شكري عضو مجلس النواب أن تركيب هذا العداد لا يؤدي بمفرده إلى استبعاد المواطن من منظومة الدعم، وذلك في إطار جهود وزارة التموين لتدقيق قواعد البيانات وضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق معايير دقيقة تحمي حقوق الأسر الأكثر احتياجًا في البلاد.

حقيقة تأثير العداد الكودي على الدعم

أثار الربط بين تركيب العداد الكودي ووقف بطاقة التموين تخوفات واسعة لدى المواطنين الذين خضعوا لإجراءات تقنين أوضاعهم الكهربائية بعد مراجعة شاملة لبيانات المستفيدين، إلا أن المفاهيم الرسمية تشير إلى أن العداد الكودي مجرد إجراء تنظيمي ولا يعد قرينة كافية للحذف، فكل ملف يخضع للفحص الفردي قبل اتخاذ أي إجراء إداري يخص التموين، وبذلك يظل العداد الكودي لا يلغي بطاقة التموين تلقائيًا، مما يبعث برسالة طمأنة للمتضررين من هذه الشائعات.

إجراءات التظلم وتحديث البيانات

تتيح وزارة التموين للمواطنين فرصة العودة للمنظومة عبر التظلمات التي تستمر لمدة 15 يومًا من تاريخ إخطار المواطن بوقف صرف التموين. ويمكن تقديم الطلبات عبر الوسائل المتاحة لضمان سرعة البت فيها، وتشمل خيارات التظلم ما يلي:

• تقديم الطلب عبر منصة مصر الرقمية المتاحة على مدار الساعة.
• زيارة مكتب التموين التابع للأسرة لتقديم المستندات الورقية اللازمة.
• تحديث البيانات عبر أكثر من 500 مكتب بريد منتشرة في أنحاء الجمهورية.
• إرفاق وثائق براءة الذمة المتعلقة بمخالفات البناء أو سرقة التيار الكهربائي.
• تقديم مفردات راتب حديثة أو وثائق تثبت الحالة الاجتماعية للمستحق.

معايير الاستبعاد والعدالة الاجتماعية

رغم أن العداد الكودي لا يلغي بطاقة التموين تلقائيًا، إلا أن هناك محددات أخرى تعتمدها الوزارة مثل امتلاك سيارات حديثة أو تولي مناصب قيادية عليا، ولكن حتى في هذه الحالات يتم فتح الباب أمام أصحاب التظلمات لإثبات استحقاقهم. إن دقة البيانات المقدمة من المواطن تلعب دورًا محوريًا في سرعة معالجة الطلبات، حيث تراجع اللجان المختصة كل تظلم على حدة لتقليص الأخطاء وضمان سير المنظومة وفق قواعد العدالة الاجتماعية.

تواصل الجهات المعنية مراجعة القوائم المسجلة بدقة لضمان دقة التنقية وحماية الدعم التمويني، مؤكدة أن العداد الكودي لا يلغي بطاقة التموين تلقائيًا وأن إجراءات التظلم متاحة للجميع، فالقاعدة الأساسية هي تقديم المستندات الرسمية التي تدحض أسباب الاستبعاد وتؤكد استمرار الحاجة للدعم، مما يعزز الثقة بين المواطن والمنظومة الرقمية الجديدة في التعامل مع تحديات الدعم وتحديث البيانات.