تسريبات لفيديوهات تتضمن جرائم منافية للآداب منسوبة لصبري نخنوخ في تحقيقات قضائية

النيابة العامة تلاحق صبري نخنوخ في قضية فرض السيطرة والبلطجة بعد تلقي بلاغ رسمي من مالك معرض سيارات يفيد بتعرض محله للاقتحام وتعدي المتهم ورفاقه على الموظفين، حيث أثبتت تحريات الشرطة أن هؤلاء الأفراد أسسوا تشكيلاً عصابياً تحت ستار شركة أمنية، واعتمدوا على الترهيب والتهديد لزعزعة الأمن العام وممارسة أنشطتهم الإجرامية بكل عنف.

تطورات التحقيقات مع صبري نخنوخ

أصدرت النيابة العامة أوامر بضبط وإحضار صبري نخنوخ ومن معه، وتمت مداهمة مسكنه والمقرات التابعة له تنفيذاً للإذن القضائي، مما أسفر عن إلقاء القبض عليهم وبدء استجوابهم، وقررت الجهات القضائية حبسهم احتياطياً تمهيداً لمحاكمتهم عما نسب إليهم من اتهامات جنائية جسيمة، مع استمرار ملاحقة صبري نخنوخ قانونياً لكشف كافة تفاصيل هذه الجرائم والمخططات المنسوبة لتنظيمه.

ضبط أسلحة ونتائج تفتيش مقرات صبري نخنوخ

كشفت عمليات التفتيش الدقيق لممتلكات صبري نخنوخ عن ترسانة من الأسلحة غير المرخصة ومسروقات تعود لموقع الحادث، كما أثبت فحص الهواتف الشخصية تورط صبري نخنوخ في جرائم أشد خطورة، ومن بين المضبوطات التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية في حوزة صبري نخنوخ ما يلي:

• بندقيتان آليتان وذخائر حية تجاوزت الألف طلقة.
• وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمعرض المسروق.
• عشر قطع أثرية محظور حيازتها بشكل غير قانوني.
• خمسة أجهزة اتصال لاسلكي دون الحصول على ترخيص.
• أدوات تستخدم في التعذيب الجسدي وحيوانات برية شرسة.

تستمر التحقيقات المالية الموازية لملاحقة صبري نخنوخ وتتبع عوائد نشاطه غير المشروع، حيث تشدد النيابة العامة على أن تطبيق القانون هو المسار الحتمي لترسيخ هيبة الدولة، مؤكدة أن صبري نخنوخ وأعوانه سيواجهون العدالة دون تهاون، فالمنظومة القضائية تظل درعاً حصيناً لحماية الحقوق العامة وضمان سيادة القانون فوق أي اعتبارات شخصية أو نفوذ.