الحكومة تدرس 8 تعديلات لتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء والملفات القانونية

الحكومة تدرس 8 تعديلات لتيسير التصالح على مخالفات البناء، وذلك بهدف معالجة المعوقات التي واجهت المواطنين أثناء إجراءات التقنين، وضمان تسريع وتيرة العمل على الملفات العالقة وفق القانون رقم 187 لسنة 2023؛ حيث يشرف رئيس مجلس الوزراء على هذه التحركات الاستراتيجية لتقديم حلول تراعي الأبعاد الاجتماعية وتدعم استقرار المواطنين.

اجتماع حكومي لتسريع إجراءات التصالح

عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا موسعًا بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية؛ لبحث آليات دفع العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء، مع التركيز على تذليل التحديات الإجرائية التي كشف عنها التطبيق الميداني للقانون، وتنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية لضمان الانتهاء من المعاملات في أسرع وقت.

التعديلات المقترحة للتعامل مع مخالفات البناء

تسعى الدولة من خلال تطوير الإجراءات إلى تقديم مرونة أوسع، خاصة فيما يتعلق بالمشكلات الفنية أو الإدارية التي عطلت استكمال الملفات، ومن أبرز الحوافز:

• تيسير تقنيات الجراجات مع الالتزام بضوابط محددة.
• تسهيل إجراءات التصالح في نطاق المناطق الأثرية.
• السماح للمواطنين باستكمال أعمال بناء الدور وصب الأسقف.
• تفويض المحافظين في اعتماد النماذج النهائية رقم 7 و8.
• التمهيد لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة.

آفاق جديدة لتقنين أوضاع المباني

تظهر أهمية هذه التحركات في سعي الحكومة لضبط العمران عبر قواعد منظمة ومبسطة، حيث توفر المقترحات حلولًا عملية للملفات العالقة المتعلقة بالتصالح على مخالفات البناء، مع تأكيد رئيس الوزراء على ضرورة مراجعة كافة المقترحات وإحالتها للبرلمان، وهو ما يبعث برسالة طمأنة للمواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية والحصول على خدمات مستقرة.

إن هذه الخطوات تعكس رغبة الدولة في إنهاء ملف مخالفات البناء عبر نهج مرن يوازن بين تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة، فمع ترقب إقرار التعديلات لا تزال القوانين الحالية سارية المفعول، ومن المتوقع أن تسهم الإجراءات المرتقبة في تحفيز قطاع واسع من المواطنين على استكمال ملفاتهم القانونية بشكل نهائي وآمن.