مدبولي يتابع مشاريع الإسكندرية وإعادة هيكلة الهيئات وانضمام وزيرة التضامن لريادة الأعمال

مدبولي يتابع مشروعات الإسكندرية وإعادة هيكلة الهيئات وانضمام وزيرة التضامن لريادة الأعمال، في إطار تحركاتٍ حكومية مكثفة تستهدف دفع عجلة التنمية بالمحافظات، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي، مع تعزيز الربط بين برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات التمكين الاقتصادي، بما يضمن تكامل الأدوار بين الوزارات المختلفة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتطوير وتحديث العمل الحكومي.

مستجدات التنمية والخدمات في محافظة الإسكندرية

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي جولة متابعة دقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، حيث أكد مدبولي التزام الدولة بالوقوف على نسب الإنجاز ميدانيًا، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الهوية الحضارية لهذه المدينة الساحلية؛ خلال الاجتماع استعرض محافظ الإسكندرية أبرز الملفات الحيوية التي تهم المواطنين، ومن بينها مبادرة حياة كريمة وملفات تقنين الأراضي والتصالح.

• الانتهاء من تنفيذ 173 مشروعًا ضمن مبادرة حياة كريمة بنسبة إنجاز تتجاوز 93%.
• إتمام معاينة 63767 حالة من المتغيرات المكانية لضبط العمران.
• إطلاق الشباك الموحد لتراخيص المحال لدعم الاستثمار المحلي.
• تحقيق نسبة إنجاز بلغت 93.32% في طلبات التصالح على المخالفات.
• التنسيق مع الشركاء الدوليين لجلب تمويلات إضافية للمشروعات الحضرية.

استراتيجية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

وفي مسار موازٍ تابع مدبولي خطة إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، حيث تهدف الدولة من هذه المبادرة إلى ترشيد الإنفاق وتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول والموارد العامة؛ إذ تتضمن الخطة مراجعة شاملة لجدوى هذه الهيئات، لتحديد ما سيتم إلحاقه ضمن كيانات خدمية، أو دمج الهيئات لتحسين كفاءة العمل الحكومي، مع ضرورة الالتزام بجدول زمني صارم للتنفيذ.

تعزيز ملف ريادة الأعمال بمشاركة التضامن

شهد ملف ريادة الأعمال تحولًا نوعيًا بصدور قرار بانضمام وزيرة التضامن الاجتماعي إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، حيث يسعى مدبولي من خلال هذا القرار إلى دمج برامج الحماية والتمكين الاجتماعي في المنظومة الاقتصادية، مما يعزز قدرة الفئات الأكثر احتياجًا على الانخراط في مشروعات إنتاجية ومستدامة، ويجعل من ريادة الأعمال أداة فاعلة في التنمية المجتمعية الشاملة.

تؤكد هذه الملفات أن تحركات مدبولي تهدف إلى ضبط إيقاع العمل الحكومي عبر ثلاث جبهات متكاملة، بدءًا من دفع مشروعات الإسكندرية ذات الأثر الخدمي المباشر، مرورًا بإعادة ضبط بوصلة الهيئات الاقتصادية لرفع جودتها، ووصولًا إلى إشراك التضامن في ملف ريادة الأعمال لتحقيق نهضة اقتصادية تلامس احتياجات كافة طبقات المجتمع وتدعم مستقبل النمو في مصر.