بيان من هيرميس يهدئ المخاوف بشأن تحويلات المصريين في دول الخليج العربي

تحويلات المصريين بالخارج لا تزال محل اهتمام واسع في ظل التوترات الإقليمية الراهنة حيث يرى الخبراء أنها ستظل قوية ومستقرة، إذ أكد محمد أبو باشا رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس أن تدفقات الأموال القادمة إلى مصر لن تتأثر بشكل ملموس بتبعات النزاعات الجيوسياسية.

آفاق استقرار تحويلات المصريين بالخارج

تشير التقديرات الحالية إلى أن تحويلات المصريين بالخارج ستحافظ على وتيرة نموها؛ مدعومة بصلابة الاقتصادات الخليجية وقوة الإنفاق الحكومي في المنطقة، ومن المتوقع أن تتجاوز تحويلات المصريين بالخارج التوقعات المتشائمة؛ خاصة مع الدور المحوري الذي تلعبه السعودية باعتبارها أكبر وجهة للعمالة المصرية في تأمين استمرارية تدفق العملة الصعبة، ولا يتوقع المحللون تسجيل انخفاض حاد في قيم تحويلات المصريين بالخارج نظراً لثبات مستويات الدخل في دول الخليج رغم طبول الحرب.

وبلغت أرقام تحويلات المصريين بالخارج مستويات تاريخية حيث سجلت خلال مارس الماضي نحو 5.5 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة العاملين في النظام المالي المصري، وتوضح المعطيات التالية أداء هذه التدفقات:

• تحقيق نمو بنسبة 62 بالمئة على أساس سنوي في مارس الماضي.
• وصول الإجمالي إلى 34.9 مليار دولار خلال تسعة أشهر.
• تواصل الارتفاع للفصل العاشر على التوالي.
• تجاوز الربع الأول من عام 2026 حاجز 12.8 مليار دولار.
• استقرار التدفقات رغم التوترات المحيطة.

تأثيرات جوهرية للتحويلات على النقد الأجنبي

تعتبر تحويلات المصريين بالخارج شريان حياة للاقتصاد الوطني؛ حيث ساهمت بشكل مباشر في إحداث توازن بسوق الصرف المحلي وتوفير ركيزة أساسية للسلطات النقدية، وفي الجدول التالي نستعرض أبرز نتائج هذا الأداء المالي:

ورغم أن المحللين استبعدوا حدوث قفزات استثنائية جديدة بعد أرقام مارس القياسية؛ إلا أنهم أكدوا أن مخاطر التراجع تبقى محدودة جداً في المدى القريب، ويظل التفاؤل سيد الموقف في ظل استمرار أنظمة العمل عن بعد في بعض القطاعات ودعم الحكومات الخليجية لاستقرار أسواقها، مما يضمن تدفق تحويلات المصريين بالخارج بشكل طبيعي يحمي الاقتصاد من الضغوط الخارجية.