تيسيرات جديدة في قانون التصالح تشمل خصم 25 بالمئة وتقسيط الرسوم لخمس سنوات

قانون التصالح الجديد يتيح خصم 25% وتقسيط رسوم المخالفات حتى 5 سنوات لتمكين أصحاب العقارات من تقنين أوضاعهم الإنشائية بيسر، حيث تهدف اللوائح الأخيرة إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وضمان حصولهم على نموذج 10 النهائي، مما يجعل قانون التصالح الجديد أداة حقيقية لتحويل العقارات إلى أصول قانونية ذات قيمة سوقية مرتفعة.

خيار السداد الفوري وتخفيض التكاليف

يمنح قانون التصالح الجديد فرصة استثنائية لمن يرغب في إنهاء الإجراءات سريعا، إذ توفر السلطات خصما يصل إلى 25% من القيمة الإجمالية عند الوفاء بكامل المبلغ خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الإخطار، وهو ما يعد حافزا ماليا مجزيا يساعد في تحسين الموقف العقاري، ويعزز تطبيق قانون التصالح الجديد عبر تشجيع الالتزام الطوعي.

حلول التسهيلات المالية الميسرة

تعددت مسارات الدفع لتشمل خيارات تناسب مختلف الظروف الاقتصادية للمواطنين، حيث يمكن اختيار نظام التقسيط المناسب لضمان استقرار الوضع القانوني، وتتمثل أهم هذه الخيارات في:

• سداد القيمة كاملة والاستفادة من خصم الربع.
• تقسيط الرسوم على ثلاثة أعوام بدون أي فوائد إضافية.
• تمديد مدة السداد لأربع سنوات مقابل فائدة ميسرة.
• الوصول إلى فترة سداد قصوى تصل لخمس سنوات.

القواعد التنظيمية لاستمرار التصالح

يؤكد قانون التصالح الجديد على ضرورة الانضباط في مواعيد دفع الأقساط، حيث يؤدي التخلف عن سداد قسطين متتاليين إلى سقوط الحق في التقسيط ما لم يتم تقديم عذر تقبله الجهات المعنية، ويعد هذا الحرص جزءا من فاعلية قانون التصالح الجديد في تنظيم إجراءات التحصيل وحماية حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.

القيمة المضافة لتقنين العقارات

تتحول إجراءات قانون التصالح الجديد من مجرد التزام إداري إلى وسيلة استثمارية ذكية، إذ تمنح الصفة القانونية للمبنى فرصة للبيع أو الرهن العقاري، كما يعمل قانون التصالح الجديد على حوكمة الثروة العقارية، وتدعم هذه التسهيلات استقرار الملكية، وتوفر غطاء قانونيا يحمي المواطنين من أي مخاطر مستقبلية تتعلق بوضع عقاراتهم، مما يعزز الثقة في السوق العقاري المحلي بالكامل.

إن انتظام المواطنين في اتباع بنود قانون التصالح الجديد يمثل خطوة جوهرية نحو إرساء قواعد البناء السليم؛ فهذه التسهيلات المالية لا تقف عند حدود التحصيل، بل تمتد لتكون حجر زاوية في حماية أملاك الأفراد ورفع قيمتها، مما يرسخ الاستقرار العمراني ويضمن للمخالفين السابقين استعادة حقوقهم الكاملة في التصرف بأمان وشفافية وفق القانون الجديد.