مدبولي يبحث ملفات الاقتصاد والاتصالات والصحة ويصدر حزمة قرارات جديدة متعلقة بها

مدبولي يستعرض ملفات الاقتصاد والاتصالات والصحة وقرارات رسمية جديدة، حيث قاد الدكتور مصطفى مدبولي سلسلة من الاجتماعات الحكومية المكثفة لمعالجة الأزمات الراهنة؛ مع التركيز على ضبط التوازن المالي، وتأمين السلع الأساسية للمواطنين، بجانب متابعة قطاع التكنولوجيا الحيوي، وتطبيق حوكمة إدارية دقيقة لقطاع الألبان المدعمة، مع إصدار تشريعات وقرارات تنظيمية وسيادية حاسمة للبلاد.

التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإنعاش الاقتصاد

ترأس رئيس الوزراء اجتماعًا موسعًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة محافظ البنك المركزي ووزير المالية، لبحث التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتحفيز الاقتصاد؛ حيث ركز مدبولي على ضرورة توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز المخزون الاستراتيجي، بما يضمن استدامة تدفق السلع والمنتجات البترولية للأسواق، وتخفيف حدة الضغوط على القطاعات الصناعية والإنتاجية بتوقيتات حاسمة، مما يسهم في استقرار التضخم وتوفير احتياجات الملايين بأسعار عادلة.

استراتيجية قطاع الاتصالات كقاطرة للنمو

تابع مدبولي مؤشرات الاستثمار في وزارة الاتصالات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي متطور للصناعات الرقمية، حيث استعرضت الاجتماعات تقدم العمل في عدة محاور استراتيجية تهدف لرفع معدلات الدخل القومي، وضمت أهم خطط العمل ما يلي:

  • العمل على رفع صادرات خدمات التعهيد لتصل إلى سقف الستة مليارات دولار.
  • توسيع نطاق تصنيع الهواتف المحمولة محليًا عبر تحفيز 15 علامة تجارية عالمية.
  • تطوير البنية التحتية الرقمية من خلال إحلال كابلات الألياف الضوئية بديلًا للنحاس.
  • نشر تقنيات الجيل الخامس وتشييد آلاف الأبراج لتعزيز جودة التغطية الوطنية.
  • تشييد مراكز بيانات ضخمة تعتمد على الطاقة المتجددة لاستضافة خدمات الحوسبة.

جدول يوضح أبعاد التحرك الحكومي الأخير

الملف المستهدف طبيعة المعالجة الحكومية
الألبان الصناعية إحكام الرقابة والربط الرقمي لمنع التلاعب وضمان وصول الدعم.
صندوق الشهداء إضافة فئات جديدة لتعزيز الرعاية المجتمعية للضحايا.

كما بحث مدبولي حوكمة صرف ألبان الأطفال المدعمة، إذ تم إطلاق منظومة إلكترونية متطورة تديرها وزارة الصحة لضمان صرف الألبان لمستحقيها عبر أكثر من ألفي منفذ ومقر مميكن، بالتزامن مع توفير مخزون استراتيجي طويل الأمد، بالتوازي مع تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لضمان استقرار سلاسل الإمداد، وإصدار قرارات سيادية تتعلق بإسقاط الجنسية عن مخالفين للقانون، مما يعزز الاستقرار الداخلي والمكانة الاقتصادية والخدمية للوطن.