حالات يحظر فيها التصالح في مخالفات البناء بعد أزمة العداد الكودي الصادرة

العداد الكودي ومخالفات البناء تمثل ملفات شائكة تثير نقاشات مستمرة بين المواطنين في الآونة الأخيرة، خاصة بعد التعديلات الأخيرة على منظومة الكهرباء التي أثرت بشكل مباشر على فواتير الأسر في المناطق العشوائية، مما دفع الكثيرين للبحث عن المسارات القانونية المتاحة لتوفيق أوضاعهم العقارية وتجنب الوقوع في طائلة القانون عبر ملف العداد الكودي.

تحولات نظام العداد الكودي

أحدث قرار إلغاء الشرائح المتدرجة واعتماد سعر موحد للعداد الكودي تأثيرا ماليا ملحوظا على المستخدمين، حيث يرى الكثيرون أن قيمة الكيلووات الواحد التي وصلت إلى جنيهات معدودة ترهق الدخل اليومي، ومع ارتباط العداد الكودي بملفات التصالح يجد المواطن نفسه أمام ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة، إذ تعد فاتورة العداد الكودي مؤشرا على استمرار وضع العقار.

موانع التصالح على المباني

وضعت السلطات المختصة خطا فاصلا يحدد الحالات التي لا يمكن معها المضي قدما في إجراءات التصالح، وتستند هذه الضوابط إلى حماية المخطط العمراني وضمان عدم التلاعب، وفيما يلي أهم الحالات التي تؤدي إلى إنهاء الطلب دون رجعة:

• عدم سداد المستحقات المالية خلال فترات التقسيط المحددة قانونا.
• تغيير مواصفات البناء الأساسية بعد التقديم للحصول على الموافقة.
• تقديم وثائق مغلوطة لا تتطابق مع الوضع الميداني للموقع محل المخالفة.
• صدور قرار قطعي من اللجان الفنية بعدم توافر شروط السلامة الإنشائية.
• مضي فترات زمنية دون تظلم من قرار الرفض السابق صدوره.

إن أزمة العداد الكودي ليست سوى حلقة في سلسلة من التنظيمات الجديدة التي تستهدف إعادة الانضباط للبناء، فالتصالح لم يعد حقا مكتسبا بل التزام يعتمد على الجدية، ويجب على كل مواطن يمتلك عداد كودي مراقبة تحديثات القانون بدقة، لأن أي تقاعس في استكمال ملفات التصالح يعني توجيه إخطارات قانونية فورية لإنهاء المخالفات.