كهرباء مصر تتوعد سارقي التيار بغرامات تصل إلى مليون جنيه وفصل الخدمة

الكهرباء تحذر من حيل سرقة التيار، إذ أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرات مشددة بشأن الممارسات غير القانونية التي تهدف إلى التلاعب بعدادات الاستهلاك، مؤكدة أنها كثفت أدوات المراقبة التقنية لرصد أي محاولات لسرقة التيار، حيث تفرض القوانين العقوبات التي تصل حد الحبس وفصل الخدمة والغرامات المالية الباهظة لمن يثبت تورطه.

إجراءات صارمة لمواجهة سرقة التيار

تعتبر عدادات الكهرباء عهدة رسمية يمنع العبث بها، حيث تتبع شركات التوزيع استراتيجيات دقيقة للمسح الفني لاكتشاف التجاوزات عبر تحليل أنماط الاستهلاك ومقارنتها بالأحمال الفعلية، ولا يقتصر التعامل مع سرقة التيار على الغرامة، بل يمتد ليشمل فسخ التعاقد ورفع العداد نهائياً.

أبرز ممارسات التلاعب بالعدادات

تتعدد أساليب التعدي على الشبكة التي تكشفها لجان التفتيش بشكل دوري، ومن بينها ما يلي:

• توصيل التيار مباشرة قبل مروره بجسم العداد.
• كسر أختام العداد أو التلاعب بمكوناته الداخلية.
• توصيل أحمال إضافية بعيداً عن دائرة القياس الرسمية.
• استغلال التغذية الإنشائية المؤقتة بعد السكن الفعلي.
• إحداث خلل متعمد في قراءات العداد أو نظام الشحن.

تعتمد الجهات المختصة في مواجهة سرقة التيار على تقنيات الذكاء الرقمي والعدادات الذكية التي ترسل إشارات فورية عند محاولة فك الغطاء، وتعد هذه الإشارات جرس إنذار يكشف محاولات سرقة التيار؛ مما يعزز من قدرة الشركات على ملاحقة المتورطين فوراً، والتأكد من تطابق الأحمال مع الكميات المسجلة بدقة.

إن الحفاظ على سلامة الشبكة مسؤولية مشتركة، إذ تستوجب سياسات الدولة التصدي لسرقة التيار بأقصى حزم؛ فالمخالفات لا تعني فقط خسارة مادية للمرفق، بل تتسبب في أعطال فنية تؤثر على استقرار التغذية لدى المشتركين الملتزمين، لذا تواصل فرق الفحص الميداني حملاتها لمكافحة سرقة التيار بجميع المناطق لضمان حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.