تيسيرات جديدة من وزارة الكهرباء لتحويل العدادات الكودية إلى نظام المحاسبة القانونية

تيسيرات جديدة من الكهرباء لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بنظام الشرائح أعلنت عنها الحكومة لتقليل الأعباء الإجرائية على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع منازلهم، حيث تهدف تلك الخطوة إلى تبسيط الإجراءات المطلوبة واعتماد شهادات ونماذج كانت تعد منتهية الصلاحية سابقًا، لضمان انتقال سلس للمشتركين إلى نظام المحاسبة المنتظم بقطاع الكهرباء.

أهمية التيسيرات لأصحاب العدادات الكودية

تشكل التيسيرات الجديدة طوق نجاة لأصحاب العدادات الكودية الذين يسعون للتحول إلى عداد قانوني، إذ أن العداد الكودي الحالي يواجه توحيدًا في سعر الشريحة مما يرفع التكلفة على بعض الشرائح، بينما يتيح العداد القانوني الاستفادة من التدرج الطبيعي لنظام شرائح الاستهلاك، وهو ما يخفف بدوره من الضغوط المالية على الأسر المصرية.

• قبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني حتى بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها.
• تجديد نموذج المرافق الذي مر على صدوره ستة أشهر بحد أقصى سنة.
• تخفيف الدورة الورقية المطلوبة لإنهاء إجراءات التحويل القانوني.
• تسريع وتيرة فحص الطلبات المقدمة لشركات توزيع الكهرباء.
• تقليل النزاعات الإجرائية بين المواطنين والجهات الإدارية المختصة.

الجدول التالي يوضح الفوارق الجوهرية بين العدادات في إدارة الاستهلاك:

وتسعى الحكومة عبر هذه القرارات إلى حل الأزمات الناتجة عن انتهاء صلاحية الأوراق الرسمية قبل اكتمال ملف تقنين العداد الكودي إلى عداد قانوني، فبدلاً من إلزام المواطنين بإعادة استخراج المستندات، بات المسار أكثر مرونة. إن هذه المبادرة تساهم في ضبط منظومة الطاقة وتحصيل المستحقات بفاعلية، مع منح فرصة حقيقية للمواطنين لتسوية أوضاع عقاراتهم قانونيًا بجهد وتكلفة أقل، مما يعزز من كفاءة تقديم الخدمات الحكومية ويدعم الاستقرار الاجتماعي.