تسهيلات حكومية جديدة لحسم 950 ألف ملف في مخالفات البناء غير المكتملة

التصالح في مخالفات البناء يمر بتحولات جذرية في إطار مساعي الحكومة لضبط العمران وتقنين الأوضاع القائمة، حيث كشف اجتماع رئيس مجلس الوزراء عن خطة شاملة تهدف إلى تسريع وتيرة العمل، وتجاوز العقبات الإدارية التي عطلت ملايين الطلبات، مما يفتح آفاقا جديدة لحسم ملف التصالح في مخالفات البناء وإنهائه بشكل نهائي.

تعديلات قانونية لتسهيل إجراءات التصالح

تتجه الحكومة نحو إقرار تعديلات تشريعية وإجرائية جوهرية لمعالجة القصور الذي ظهر أثناء تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023؛ إذ تسعى الدولة إلى موازنة حقيقية بين تنظيم التوسع العمراني ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين، ويأتي تطوير مسار التصالح في مخالفات البناء ضمن رؤية استراتيجية لتبسيط العمليات الإدارية أمام الجميع.

إدارة 950 ألف ملف غير مكتمل

أظهرت الإحصاءات الرسمية وجود 950 ألف ملف تصالح لا تزال معلقة نظرا لنقص المستندات، حيث اكتفى أصحابها بتقديم الطلب وصورة الهوية دون المضي قدما، وهو ما يستدعي تدخلات عاجلة لتسوية تلك الحالات، وتعزيز التواصل معهم لضمان جدية استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفق المعايير المحدثة.

آليات الميكنة وتطوير الخدمة

تعتمد الاستراتيجية الجدية على التحول الرقمي الكامل لضبط إيقاع العمل داخل الوحدات المحلية، عبر استخدام التقنيات الحديثة، وتتضمن الخطوات العملية ما يلي:

• استخدام أجهزة التابلت لرفع وتدقيق إحداثيات العقارات المخالفة.
• إرسال تنبيهات نصية عبر الهواتف لمتابعة تطورات الطلبات.
• تحديث الحيز العمراني إلكترونيا لضمان دقة الرسوم المحتسبة.
• حملات طرق الأبواب لحث المواطنين على التسوية.
• تبسيط المستندات المطلوبة لتحفيز المتأخرين.

إن الحكومة حريصة على تعظيم الاستفادة من هذه التيسيرات، ويعد ملف التصالح في مخالفات البناء شأنا حيويا لضمان الاستقرار العقاري، حيث تمثل التعديلات المرتقبة فرصة ذهبية للمواطنين لتقنين أوضاعهم بموجب القانون الجديد، لاسيما وأن نجاح هذه المنظومة يتوقف على تفاعل الملاك مع الجهات المعنية لتجاوز أزمة 950 ألف ملف غير مكتمل حاليا.

إن حسم هذا الملف يتطلب تعاونا متبادلا، ففي الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تطوير تقنيات التصالح في مخالفات البناء لضمان سرعة الإنجاز، يظل على المواطن واجب استيفاء أوراقه، والاستفادة من حزمة التسهيلات المعلنة، وذلك لضمان صدور تراخيص قانونية تحمي ممتلكاتهم وتنهي حالة عدم اليقين المتعلقة بـ 950 ألف ملف عالق بالمحافظات.