مجدي الجلاد يطالب بمعادلة جديدة لتحقيق العدالة في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمثل أحد أكثر الملفات تعقيدًا في الواقع المصري، حيث يرى الإعلامي مجدي الجلاد أن التعامل مع هذه القضية يتطلب توازنًا دقيقًا بين العدالة القانونية ومعايير الرحمة الإنسانية، بعيدًا عن لغة التصادم التي قد تضر بمصالح الملاك والمستأجرين على حد سواء في ظل ظروف اجتماعية بالغة الحساسية.

قانون الإيجار القديم بين مطرقة الحق وسندان الرحمة

يرفض مجدي الجلاد أن يتم اختزال قانون الإيجار القديم في مجرد نصوص تشريعية جامدة، مؤكدًا أن الملف يحتاج إلى مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لكل من المالك والمستأجر، فالعدالة المنشودة هي التي ترفع الضرر عن الملاك الذين عانوا سنوات طويلة من عوائد زهيدة، مع ضمان عدم تشريد الأسر البسيطة التي استقرت في وحداتها لعقود.

محاور الإصلاح في قانون الإيجار القديم

يتطلب الوصول إلى صيغة توافقية حول قانون الإيجار القديم النظر في عدة جوانب جوهرية تضمن استقرار السلم الاجتماعي، ومن أبرز هذه الركائز ما يلي:

• توفير فترات انتقالية كافية للسماح بالتكيف مع الأوضاع الجديدة.
• دراسة الحالات الاجتماعية للمستأجرين الأكثر احتياجًا لتطبيق العدالة.
• ضمان عائد مادي منصف للملاك يعكس القيمة الحقيقية للعقارات.
• اعتماد زيادات إيجارية تدريجية ومدروسة بدلًا من القرارات المفاجئة.
• تفعيل حوار مجتمعي شفاف يوضح أبعاد قانون الإيجار القديم للجميع.

آفاق الحل في قانون الإيجار القديم

إن معالجة أزمة قانون الإيجار القديم لا تحتمل التسويف، ولكنها في الوقت ذاته تتطلب حذرًا فائقًا عند اتخاذ إجراءات تمس أعصاب المجتمع الحيوي، لذا يقترح الخبراء أن يكون التدرج في تطبيق التعديلات التوجه الأمثل، مع مراعاة الفروق الطبقية، فضلًا عن إقرار آليات تعويضه للمستأجرين الذين دفعوا مبالغ كبيرة سابقًا، مما يجعله ملفًا يتطلب حكمة في الإدارة.

إن نجاح الدولة في حسم جدل قانون الإيجار القديم مرهون بقدرتها على موازنة الحقوق دون الانحياز للصدام، فالمطلوب ليس فقط قواعد قانونية، بل منظومة تسعى لتحقيق التراضي المجتمعي، وتصون حقوق الملكية، وتراعي الظروف الإنسانية، لتنتهي معاناة الطرفين في إطار يتسم بالعدالة والرحمة والشفافية.