تسهيلات جديدة في شروط التصالح على مخالفات البناء قيد الدراسة بوزارة التنمية المحلية

مخالفات البناء في صدارة أولويات الحكومة المصرية، حيث أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن تحركات واسعة لتسريع وتيرة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، عبر دفع لجان ميدانية للمحافظات؛ بهدف رصد العقبات التي تواجه المواطنين بشكل مباشر والعمل على حلها فورياً في إطار خطة شاملة تهدف لتحقيق الاستقرار العمراني والقانوني.

حلول ميدانية لتيسير إجراءات التصالح

تتوسع الوزارة في إرسال فرق عمل ميدانية لمتابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء بجميع المحافظات، حيث يهدف هذا التحرك إلى تقييم أداء الوحدات المحلية ورصد معدلات الإنجاز بشكل دوري؛ لضمان عدم تعطل طلبات المواطنين، وتنتشر هذه اللجان وفق قائمة من المهام الأساسية:

• رصد المعوقات الفنية التي تعطل ملفات التصالح في مخالفات البناء.
• متابعة دقيقة لمعدلات التنفيذ داخل المراكز التكنولوجية.
• التواصل المباشر مع أصحاب الشأن لحل مشكلاتهم ميدانياً.
• تفتيش دوري لضمان الالتزام بمعايير قانون التصالح الجديد.
• تقييم أداء الوحدات المحلية في التعامل مع ملف مخالفات البناء.

تعديلات مرتقبة لتحفيز المواطنين

تعمل الحكومة حالياً على دراسة حزمة من الإعفاءات والتسهيلات الإضافية المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، وبحسب التصريحات الرسمية، تجري دراسة إلغاء شرط تشطيب الواجهات لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر، كما لا تتوقف مساعي الوزارة عند هذا الحد؛ إذ تجري مناقشة مد فترات العمل بالقانون لضمان إتاحة فرصة كافية لتوفيق الأوضاع القانونية لكل المتعثرين.

نهج حكومي مرن في تطبيق القانون

أكدت الوزارة أن المرونة هي العنوان الأساسي للتعامل مع ملفات التصالح في مخالفات البناء، حيث تسعى الدولة للموازنة بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وتقديم تيسيرات تجعل الالتزام بالقانون أمراً ميسوراً، وتأتي هذه الجهود استجابةً للمطالب البرلمانية والشعبية لإنهاء هذا الملف الحيوي، مما يعكس حرصاً حكومياً على دعم المواطنين وتخفيف المعاناة عنهم في مختلف المحافظات.