تأثير تصريحات مدبولي على إجراءات تحويل العداد الكودي إلى نظام دائم

العداد الكودي إلى رسمي هو المسار الذي يطمح إليه آلاف المواطنين في مصر حاليًا، خاصة بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التي أكدت ضرورة تقنين الأوضاع، إذ يُعد تحويل العداد الكودي إلى رسمي خطوة حاسمة للخروج من عباءة النظام المؤقت والتمتع بكافة الحقوق والمميزات التي تمنحها الدولة للملتزمين قانونيًا.

توجيهات حكومية بشأن العداد الكودي إلى رسمي

أكد مدبولي أن الدولة تهدف إلى تنظيم قطاع الطاقة وإنهاء أشكال العشوائية، مشيرًا إلى أن تحويل العداد الكودي إلى رسمي يرفع عن كاهل المواطن أعباء المحاسبة بنظام الشريحة الموحدة التي تصل تكلفة الكيلوواط فيها إلى 274 قرشًا، مما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا، لذا فإن المبادرة نحو تقنين العقار تصبح ضرورة اقتصادية للمشتركين الذين يرغبون في استقرار أوضاعهم وضمان الحصول على امتيازات المستهلك النظامي.

مستندات ومتطلبات تحويل العداد الكودي إلى رسمي

تتطلب عملية تحويل العداد الكودي إلى رسمي استكمال مجموعة من الوثائق الثبوتية التي تضمن سلامة الموقف الإنشائي للعقار، ومن الضروري الالتزام بتوفير هذه المستندات لضمان قبول الطلب وتسريع وتيرة الإجراءات في هندسة الكهرباء التابعة للمنطقة:

• نسخة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
• أصل وصورة رخصة البناء المعتمدة للعقار.
• شهادة إتمام التصالح النهائية.
• طلب مقدم لجهة الاختصاص بالكهرباء.
• مستند يثبت ملكية الوحدة السكنية.
• إيصال مرافق حديث لضمان صحة العنوان.

خطوات تقنين العداد الكودي إلى رسمي عبر المنصات الرقمية

تيسيرًا على المواطنين، وفرت وزارة الكهرباء إمكانية بدء إجراءات معاملة العداد الكودي إلى رسمي من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، حيث يمكن للمشترك متابعة حالته وتحديث بياناته إلكترونيًا، وبعد استيفاء الشروط التقنية وإجراء المعاينات اللازمة، يتم إصدار العقد الجديد باسم المشترك وتفعيل النظام القانوني الذي يلغي العمل بالتعريفة الاستثنائية للعداد الكودي، مما يضمن خفض فواتير الاستهلاك الشهرية بشكل ملحوظ وتحقيق العدالة في توزيع الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة، ويشجع هذا التوجه المواطنين على المضي قدمًا في إجراءات التصالح القانوني لضمان استقرار مرافقهم.