شروط ومستندات وزارة الكهرباء لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية يعد خطوة محورية أعلنت عنها وزارة الكهرباء لتمكين مالكي العقارات المرخصة من تصحيح أوضاعهم، حيث بدأت عمليات فحص دقيقة لملفات المشتركين في مختلف المحافظات، وتهدف هذه الإجراءات إلى نقل الحالات المستحقة من نظام السعر الموحد إلى مظلة المحاسبة القانونية الكاملة التي تضمن عدالة التوزيع وفق الشرائح المدعومة.

أسباب مراجعة ملفات العدادات الكودية

تسعى الشركات المسؤولة عن توزيع الطاقة إلى فرز الملفات بدقة بعد رصد وجود عدادات كودية داخل وحدات مرخصة، وهو إجراء غير معتاد نظرًا لكون هذا النوع صُمم للعقارات المخالفة أو غير المقننة، لذا تأتي عملية تحويل العدادات الكودية إلى قانونية لتصحيح المسار ومنح المالك وضعًا رسميًا يتيح له التمتع بحقوقه كاملة في الدعم.

الفارق الجوهري بين العدادات

يختلف العداد الكودي عن العداد القانوني في طبيعة التعامل والمسؤولية، فالأول يمثل وسيلة مؤقتة لتنظيم الاستهلاك، بينما يمنح الثاني صاحب الوحدة صفة رسمية، ومن الجدير بالذكر أن تحويل العدادات الكودية إلى قانونية يفتح الباب واسعًا للمشترك للاستفادة من نظام الشرائح المعتمد بدلًا من دفع تكاليف استهلاك قد تكون أعلى في بعض الأحيان.

متطلبات إتمام إجراءات التحويل

تتطلب العملية التزامًا بمسار إداري وفني محدد لضمان مطابقة العداد للمعايير المعتمدة، وفيما يلي قائمة بأهم الأوراق والمستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية:

• صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
• عقد ملكية أو إيجار موثق يثبت قانونية الانتفاع بالوحدة.
• إيصال مرافق حديث يعبر عن الاستهلاك الفعلي للعقار.
• مستند التصالح أو نموذج عشرة للمباني القابلة للتقنين.
• خطاب رسمي محرر من الحي أو الوحدة المحلية التابع لها العقار.

عند تقديم الطلب للقيام بـ تحويل العدادات الكودية إلى قانونية، تبدأ لجان المعاينة عملها الميداني للتأكد من خلو الوحدة من أي مخالفات فنية، فإذا تمت الموافقة، يتم توقيع عقد جديد يربط المشترك بشركة الكهرباء بشكل رسمي، بينما إذا تبين وجود مخالفات إنشائية، فسيتم الإبقاء على الوضع الحالي لحين اكتمال إجراءات التصالح القانونية لضمان سلامة الشبكات.

وتعد عملية تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فرصة ذهبية لأصحاب الوحدات المستوفية للشروط من أجل تحسين فواتيرهم الشهرية، إذ يظل الانتقال لنظام الشرائح هو الغاية الأسمى للعديد من الأسر التي تسعى لاستقرار أوضاعها القانونية، مما يرسخ مبدأ التزام كل مشترك بوضعه المالي والفني الصحيح تحت رقابة الدولة لضمان كفاءة التوزيع النهائي للطاقة.